• ×

04:55 صباحًا , الجمعة 10 ربيع الأول 1438 / 9 ديسمبر 2016

تلال من الفساد .. وكريك المكافحة

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
بكل صراحة أصبت بالإحباط عند مشاهدتي لأول إعلان من هيئة مكافحة الفساد، فهل من المعقول أن تكون البداية تقليدية بوضع رقم هاتف ورقم فاكس للبلاغات، ثم تطور الوضع بعد أشهر باستحداث رقم خاص للاستفسار عن كيفية التبليغ عن قضايا وممارسات الفساد، ثم ألغت المكافحة البلاغ بالهاتف وهي الآن لا تتلقى إلا البلاغات المكتوبة والموقعة باسم صريح فقط عن طريق إرسالها على عنوان الهيئة أو إرسالها على الفاكس، أو عن طريق البرقية الهاتفية (وقريبا عبر موقع الهيئة الإلكتروني) وما زاد الأمر حزناً أن الروتين والبيروقراطية طغى على الهيئة وهي لا تزال في بداياتها فكيف بعد أن تعمر .. من المؤكد أنها سوف تلحق بكثير من القطاعات الحكومية.
لا أعلم إن كان هناك خلف الأكمة ما خلفها من استخدام الطرق التقليدية للبلاغات، وما سبب وضع شروط مبالغ فيها ومحبطة لمن ينوي التقدم ببلاغ، فهل هو من باب الاحتياط والتأكد من جدية أصحاب البلاغات وأنها ليست شكاوي كيدية؟ وحتى لو افترضنا ذلك، فبطء عمل المكافحة الملحوظ كفيل بالحكم على أنها تعتبر نفسها دائرة حكومية ليس إلا، ولا يهما أنجاز العمل بسرعة وجودة، والدليل أنها أشارت الى قرب إمكانية البلاغ عن طريق الموقع (معجزة).
ولو رجعت للوراء قليلا وسألت الهيئة عن سبب استئجار مبنى بمبلغ (ضخم) مع العلم بأن الحلول المؤقتة تدل على عدم وجود تخطيط سليم، وهل فكرت الهيئة بحل كامل متكامل لبناء مقر لها في أقرب فرصة، أم أن الفساد قد يدخل في تعاملات الهيئة وفي استئجار مبانيها (باب النجار مخلع).
وكي تكسب هيئة مكافحة الفساد مصداقية من بداية عملها، لأنه أسهل بكثير من محاولة تصحيح الصورة السلبية لدى المواطن عن المكافحة بأنها لا تتسم بالشفافية، ولحل هذه الجزئية يتحتم على المكافحة نشر نتائج البلاغات أمام الرأي العام بعد الانتهاء من كل قضية ونشر تعليقات أثناء التحقق من البلاغ وأثناء التحقيق أن حصل. وأمثل على ذلك بخبر تناقلته الصحف والمواقع عن نفقات وزارة العدل لتطوير موقعها الإلكتروني بمبلغ 168 مليون ريال، والذي نفته الوزارة وأوضحت ملابساته، ولكن من حق المواطن أن يسأل هل تدخلت المكافحة وتحققت من هذا الخبر؟ وأين هو خبر تدخلها حتى تحفز المواطنين في الإبلاغ عن أي محاولة فساد وإلا فلن يحاول الكثير من إضاعة وقتهم بكتابة البلاغات وإرسالها دون جدوى.
لا شك أن أمام هيئة مكافحة الفساد تلال من الفساد قد يصعب القضاء عليها خاصة أن الهيئة لم تستعمل إلا كريك لن تستطيع به إزالة هذه التلال، هذا الكريك هو الهاتف والفاكس، وكأننا في القرن الماضي ولم نسمع بالتقنيات الحديثة، لذا يجب عليها تعيين خبراء «سعوديين» في مجال التقنية والاتصالات، وإنشاء أفرع لها في جميع المدن وعلى عجل، وزيادة عدد موظفيها، وزرع الثقة عند المواطن بالشفافية المقننة.
ولا أعلم لماذا تفكر المكافحة بالمطالبة بإقرار الذمة المالية لبعض موظفي الدولة (قالوا للحرامي أحلف قال جالك الفرج) حيث يستطيع عديم الأمانة من تحويل الاختلاسات والعمولات والرشاوي وغيرها لحساباته في الخارج أو حسابات أقاربه أو حتى استلامها نقدا في بعض الحالات وطرق أخرى لا يعرفها إلا صاحب الصنعة.
لا أعتقد أن مكافحة الفساد ستتقدم بسرعة خصوصاً عند الاعتماد فقط على بلاغات المواطنين وبالطرق التقليدية للبلاغات، ولنكن صادقين فالفساد متوغل في كثير من المشاريع الحكومية، ألا تستطيع الهيئة أن تراجع حسابات الموظفين من أعلى الهرم حتى أصغر موظف، وصدقوني أن رائحة الفساد مشمومة على بعد مئات الأميال في بعض الدوائر الحكومية ومشاريعها ولا تحتاج المكافحة سوى القيام بمراجعة العقود والصرفيات والحسابات والتحويلات.
لذا أنصح المكافحة بالتعاون مع موظفين من إدارات المشاريع والمشتريات والمالية في جميع القطاعات الحكومية والمشاريع التابعة لها خصوصاً المشاريع الكبيرة، ولو فعلت ذلك فسوف تعطل الهيئة بنفسها جهاز الفاكس والهاتف وتسرح موظفي السنترال لأنه سيصبح لديها ما يكفي من المعاملات لن تنتهي ولو وظفوا كل مساكين حافز والمخدوعين بجدارة.
والسؤال الذي أود طرحه على معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد .. هل تنوون القيام بمراجعة المشاريع السابقة والتي أثرت على سرعة تهالك البنية التحتية بخلاف أعمارها الافتراضية، أم أنكم فتحتم صفحة جديدة؟ (وإللي فات مات).
النظام مطلوب وتحديد الهدف والأسلوب المناسب للوصول لرؤية ورسالة المنظمة مهم ونشكر المكافحة، أولاً على مراعاتها أنظمة الإدارة الحديثة، وثانياً العمل على الحفاظ على سمعة الناس من الشكاوى الكيدية وهذا مهم جداً، ولكن شروط تقديم البلاغ كانت تعجيزية، والسبب أن المواطن لن يستطيع تقديم بلاغ باسمه الصريح في قضايا قد يكون أطرافها من الطبقة العليا، وأيضاً في حالة البلاغ ضد الدائرة التي يعمل بها، وذلك لعدم وجود قناعة كاملة حتى الآن بأن العقاب سيطبق على هؤلاء وأن المُبلغ سيسلم من ردة فعلهم، ومن يضمن له عدم تسرب أسمه من خلال موظفي الهيئة دون أن نشكك في أمانتهم ولكن هذا ما يدور بين الناس في مجالسهم.
نكزة : الله يعين المكافحة وكريكها على تلال الفساد وكبار الفاسدين .. وياليت الهيئة تركز على الفساد من الأعلى ولا تتشاطر بقضايا الرشوة البسيطة وتزوير بعض الاوراق والختوم لأنها تملأ الصحف الورقية منذ عقود، وتهتم بالفساد الحقيقي فلدينا من الفساد المدمر والعلني مايكفي، والبعض يسمون الفساد المالي هبات والبعض يقول إكراميات وآخرون ادمنوا عليه ويعتقدون أنه حق من حقوقهم.
والله أعلم

https://twitter.com/#!/SultanShehri

 2  0  583
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 04:55 صباحًا الجمعة 10 ربيع الأول 1438 / 9 ديسمبر 2016.