• ×

02:47 صباحًا , الأحد 5 ربيع الأول 1438 / 4 ديسمبر 2016

أضواء الحلقة العاشرة ..

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
توليه القضاء:


تأهل علمياً إلى درجة كبيرة في العلوم الشرعية واللغة العربية ،وذلك في مدارس فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، حيث لازمه ولازم الشيخ حافظ الحكمي (رحمهما الله) ،ولما راى فيه شيخه القرعاوي الاهلية لتولي القضاء رشحه ضمن الذين رشحهم للقضاء،عندما طلب منه ذلك صاحب الجلالة الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله ،حيث اختار المتفوقين منهم وكان هو من ضمنهم ، فصدرت موافقة الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله على تعيينهم قضاة ، وصدر قرار تعيين الوالد وكيلاً للمحكمة الشرعية بفيفاء عام 1372هـ، ثم صدر أمر ملكي فيما بعد بتعيينه قاضياً في نفس المحكمة، وكانت المحاكم أيامها في بداياتها وهي بدايات بسيطة، فلا يوجد لمعظمها مقار رسمية ولا سجلات وقيود، إنما تخضع في معظمها لاجتهادات القاضي وخبرته ،فان كان قاضياً منظماً مجتهداً سرى ذلك على إجراءات محكمته ،والعكس بالعكس ،فعندما استلم الوالد القضاء وكان من النوع المنظم المؤثر، فقد فرض احترامه بحسن ادائه في عمله ، وكان في حاجة لذلك لكونه قاضياً في بلده الذين يعرفونه من صغره،وقد قيل (من عرفك صغيرا احتقرك كبيراً) ،وبفضل ما بذل من جهد لإثبات الذات وتنظيم العمل ،فقد استطاع تغيير كثير من المفاهيم عن دور المحكمة ،أمام المسئولين في البلدة وأمام المشايخ والأفراد،فسعى إلى توفير المقر المستقل للمحكمة، حيث لم يكن لها مقر مستقل، بل القاضي يجلس للخصوم حيثما توفر، في بيته أو في المسجد أو الشارع أو مركز الإمارة،واستحدث السجلات والقيود والضبوطات التي لا توجد في المحكمة من قبل،فابتدأ يبرز دور القاضي والمحكمة شيئا فشيئا، حتى أصبح لها الدور الكبير المؤثر الذي يحسب له ألف حساب، فكانت ملاذاً قوياً للمظلومين يجدون فيها الحماية والإنصاف والقوة ،وذلك بخلاف ما كان سائداً قبل توليه القضاء فقد كان لا يحوّل للمحكمة إلا النادر من الأمور التي لا تأثير لها، وقد يكون ذلك لعدة أسباب أهمها عدم تواجد القاضي في أكثر الأحوال أو عدم توفر مقر للمحكمة ، أو أن كثيراً من أمراء المراكز أقوياء في شخصياتهم ،ولديهم الكثير من الصلاحيات الممنوحة لهم،إما لأهمية المكان الذي هم فيه ،أو بعده عن المركز ولابد في بعض الحالات من التصرف السريع ،والبت فيما يعرض من حالات دون إبطاء ،أو لأن الأمير كان يشعر بعدم وجود الرقيب عليه والمحاسب له في كثير من الأوقات،إما لبعده عن مركز القيادة ،أو لقصور وعي الناس وجهلهم عن كيفية إيصال شكواهم لمن ينصفهم إذا لحق بهم ضيم أو ظلم ،لذلك كان الأمير يفرض رايه في معظم الأمور أو كلها في هذه النواحي النائية فهو الكل في الكل، اذ هو الحاكم والمنفذ سواء أصاب أم اخطأ فلا معقب في معظم الأحوال ، ولجهل الناس وغفلتهم عن كثير من حقوقهم، يجعلهم يتقبلون ما يصدر من هولاء الأمراء دون نقاش او جدال ، نورد قصة توضح جانباً من ذلك وما يرتكب من الكثير من المظالم ، ولا أحد يعلم عنها إلا الله سبحانه وتعالى ، قصة يرويها الوالد حضر مشاهد منها فيقول : انه أول ما عين قاضيا للبلدة، ولا يوجد كما ذكرنا مقر للمحكمة ،فكان يحضر لمركز الإمارة وبالذات يوم السوق الأسبوعي، حيث مقر المركز في طرف هذا السوق (النفيعة) ،وكان المشايخ كذلك يحضرون في هذا اليوم ،فيسلمون على الأمير قبل بداية السوق ، ويطلعوه على ما لديهم من أمور أو مشاكل، ويسمعون ما لديه من تعليمات و أوامر جديدة ، ثم ينصرفون إلى السوق لقضاء أمورهم الخاصة،وكان الوالد يحرص على هذا الحضور، بسبب وضعه الوظيفي وللإطلاع على ما يستجد، ولما قد يحتاج إليه في أمر من اختصاصه وطبيعة عمله ، فلا يخلو من الفائدة بما يطرح ويناقش من الأمور المهمة في هذا الاجتماع الأسبوعي ،فيكون على إطلاع تام على الأحوال العامة والمشاكل العارضة، فيقول عن ذلك اليوم، انه بعد اكتمال المجلس بروّاده ،فالأمير جالس في صدر المجلس ، والوالد عن يساره، ومشايخ القبائل وموظفي الدوائر الحكومية قد أمتلأ بهم المجلس ،الكل جلوس على الدكات المرتفعه في جنبات المجلس ، والأخوياء واقفون في الأطراف والزوايا،وفي هذه اللحظة يقتحم عليهم شخص،لم ينتبه له معظمهم إلا وهو واقف في وسط المجلس ،ممسكاً بيده ظرفا يرفعه إلى الأعلى، رافعا صوته مخاطبا الأمير ملتفتا إلى الحضور بقوله : هذا خطاب من أمير العموم بجيزان للأمير، اشهدوا يا من حضر أني سلمته له بيده، ثم يتقدم خطوات فيناول المظروف للأمير، ويرجع القهقرا ويجلس على الأرض في وسط المجلس، في مقابل الأمير وأمام الجميع، فساد الصمت المجلس وكأن على رؤوسهم الطير ،فاخذ الأمير الخطاب متبسماً تبسم المغضب، فلما أجال فيه نظره أعادة في مظروفه، ثم وضعه تحت المسند المتكئ عليه، وواصل حديثه الذي انقطع مع دخول هذا الرجل،متظاهراً في نفس الوقت وكأنّ الأمر طبيعي وان شيئاً لم يحدث، مظهراً عدم الاهتمام أو الاكتراث بما حصل ، والرجل على وضعه ساكن في مكانه وسط المجلس ، وبعد مضي فترة ليست بالقصيرة ،وعلى حين غرة من الجميع، سحب الأمير عصاً غليظة كانت مركوزة عند قدميه، واهوي بها على رأس هذا الرجل بضربة واحدة قوية ،فإذا الرجل منكبا على وجهه ممسكا برأسه والدم يجري غزيرا منه، وهو يصيح أهذه هي العدالة اهذا هو الإنصاف ،فقام الحضور من المشايخ وغيرهم والتفوا حول الأمير يحاولون منعه عن مواصلة الضرب، والأخويا قد أحاطوا بالرجل وحملوه إلى خارج المجلس وذهبوا به إلى السجن ، يقول الوالد : جرى كل ذلك بسرعة فلم نستوعب الموضوع ، فلما انجلى الأمر أتضح أن هذا الرجل مظلوم وله قصة عجيبة ،فالخطاب الذي سلمه للأمير كان توجيهاً من أمارة المنطقة على شكواه مما لحق به من ظلم ،فقد كتب له خطاب إلى نفس الأمير، ليسلمه له مناولة وعلى يد شهود للإفادة عن شكواه وإنصافه مما يشتكي منه،لأنه سبق واشتكى قبل ذلك ولم يجد إنصافا، بل سجن وضرب ولم يطلق حتى كتب تعهدا بعدم العودة إلى الشكوى مرة أخرى، لذلك طلبت منه أمارة المنطقة أن لا يسلم الخطاب هذه المرة إلا على يد شهود، وهو المشهد الذي حضرته وتسبب له فيما أصابه في رأسه ، فلما أخذ من قبل الاخوياء الى السجن ، يقول الوالد علمت منه فيما بعد عندما قابلته وسألته عن حقيقة وضعه ، انه لم يخرج من السجن إلا بعد بضعة اشهر عندما كتب تعهداً للمرة الثانية، واحضر كفيلا بعدم الشكوى مرة أخرى ،و يقول الوالد أنني عندما سمعت حكايته وجدت قضيته عجيبة وغريبة ، وتتلخص : في أن له أخاً سرق على أخت لهما بقرة ، ثم باعها ليستعين بقيمتها في استخراج حفيظة نفوس، كي يستطيع البحث عن وظيفة عسكرية، فلما اشتكته أخته ورفعت أمرها إلى الأمير بواسطة شيخ قبيلتها ، تم استدعاء السارق وكان قد انفق كامل المبلغ ، ولمعرفة شيخه أن أخاه هذا لديه قدرة مالية، أشار على الأمير بأن يلزمه بكفالة أخيه ليتم إخراجه من السجن، فاضطر إلى كفالة أخيه تحت الضغوط المشددة عليه من قبلهما ،فلما تأكدوا أن أخاه المكفول قد سافر، استدعي الكفيل وطلب منه إحضار أخيه، فلما تعذر عليه ذلك بسبب سفره خارج البلدة، الزموه بدفع قيمة البقرة ، فلما رفض أودعوه السجن حتى دفع قيمتها ، فلما خرج من السجن ذهب إلى أمارة المنطقة، مشتكيا ما حل به ،فأحالت الأمارة شكواه على أمير المركز للإفادة ،فلما أحضرها إلى الأمير ضربه وسجنه لكونه اشتكاه، وبقي حتى تعهد بعدم العودة إلى ذلك، فلما اخرج من السجن بادر إلى النزول مرة أخرى، وأعلمهم بما جرى له، فطلبوا منه أن لا يسلم الخطاب إلا بحضور شهود، وهو ما قام به فقد تحين الفرصة في هذا اليوم ،يوم السوق الأسبوعي ورآه انسب الأوقات،ليشهد الحاضرون على تسليمه الخطاب للامير فلما اجتمع المشايخ لدى الأمير، وجرى له ما جرى ولم يعد يجرؤ لا هو ولا غيره على الشكوى من الأمير مهما أوقع بهم من ظلم ،فهذا هو الوضع السائد في معظم الحالات، فالأمير هو الحاكم وهو صاحب الامر والنهي ولا يستطيع أحد يشتكي مما يحصل لما يشاهد من القمع والتسلط ولبعد المسافات وعدم وجود الوسائل للاتصال السريع بالمسؤلين والا فالملك عبد العزيز رحمه الله ،قد عمم على الناس أن من لحق به ظلم أو خلافه من أي أحد حتى من أبنائه ، فليرفع له برقية بذلك ، وعمم على الامراء بأنه لا يعترض أحد على رفع شكوى أو ينقص مما جاء في شكواه أو يخفف من حدتها ، بل أوجب أن ترفع هذه البرقيات مجانا دون مقابل مادي من المشتكي،ولكن البعض استغل مركزه، وبناء على تلك التصرفات تحدث المظالم الكثيرة والمشاكل العديدة، وخير شاهد إضافة إلى ما سبق ما جرى من قتل أحد أمراء فيفاء في عام 1360هـ لبعض هذه الأسباب، فقد جرت خصومة بين اثنين داخل السوق ،فاحدهما يطلب من الآخر سداد دينه المستحق عليه، وهو لا يستطع ذلك فاحتدم الخصام بينهما، فلما شاهد صاحب الدين الأمير وهو يمر بالسوق، سارع إليه مشتكيا خصمه ، فما كان من الأمير بعد نقاش مختصر مع المدين إلا أن أمر أخوياه ببطحه في السوق وجلده، فكان المضروب يقاوم ويستعطف في أن لا يجلد ويهان أمام الناس في السوق، وكان يستجير بالحضور بأن يتدخلوا ويتوسطوا لدى الأمير في إنقاذه من هذا الموقف المهين الذي سيحل به، وكان من ضمن الحضور أخوه حيث قام هذا الأخ يستعطف الأمير في الكف عن أخيه ، وانه مستعد بتسديد كامل المبلغ لصاحبه بدلا من أخيه، ولكن الأمير رفض كل التوسلات ،فطلب منه إذا كان ولابد من جلده بان يتم ذلك داخل المركز أو داخل السجن وليس في السوق أمام الناس، حتى أنه حضر أخ لصاحب الدين وتحمل الدين لأخيه، ولكن الأمير رفض ولم يستمع لتوسلاتهم وشفاعاتهم، بل أصر على تنفيذ جلده بنفسه، فما كان من أخ المجلود إلا ان هجم على الأمير فطعنه عدة طعنات في ظهره كانت سببا في وفاته، وانطلق هاربا في قصة مشهورة ليس هذا مكان سردها.
وعلى العموم فتلك حالات فردية تحدث من بعض الأمراء، في بعض الجهات البعيدة في الأطراف، لأن بعضهم يرى انه صاحب السلطة المطلقة، والناس يجهلون الطريقة التي يمكن ان يشتكون بها سوء التصرف من العاملين، ولا يوجد قاض يطبق الأحكام الشرعية ويكون المرجع فيها وعين الرقيب في تنفيذها، بحيث يلجأ الناس اليه فيما يقع لهم من ظلم، سواء من بعضهم البعض أو من الأمراء أو المشايخ ، وقد يوجد قاض أو انظمة وتعليمات من ولي الامر لكن القاضي ان وجد لا يطبق تلك النظم والتعليمات،إما لعدم تواجده باستمرار ،أو لضعف شخصيته ،فمعظمهم كان دوره مقتصراً على الاستشارات البسيطة او الفتوى او شيء من هذا القبيل ، ولما ولي الوالد القضاء سعى من البداية في تطبيق الانظمة والتعليمات وإبراز دوره، كقاض له مكانة وسلطة تحمي الضعيف والمظلوم ،ويقر العدل، والحكم به حسب اختصاصات القضاة ،فكان يتدخل فيما يحق له التدخل فيه ويصلح الفاسد منه، ويقوّم المعوج حسب صلاحياته، وبما يمليه عليه دينه وعمله ، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة ، والسياسة والكياسة المطلوبة مع شيء من الحوارات والمماحكات والمكاتبات والأخذ والعطاء، حتى بدأ يبرز دوره في المجتمع ،ويفرض مكانته الحقيقية كقاض، فقد صحح الكثير من السلبيات، وأصبح حصناً وملجئاً للمظلومين والضعفاء، وقد نجح نجاحاً باهراً في ذلك.
وكان له أسلوب عظيم في القضاء، توصل إليه من خلال خبرة طويلة، امتدت لسنين عديدة، فقد كانت أحكامه قوية، ملمة بكل نواحي القضية، يندر أن يعترض عليها الخصوم لإصابتها عين الحق ،وان اعترض معترض فقد لا يقبل أعتراضه من هيئة التمييز لاكتمال اجراء القضية من جميع جوانبها الإجرائية وتنزيل الحكم بما يتوافق معها ، وهو يتبع أسلوب الإصلاح في البداية ما وسعه ذلك وإنهاء المشكلة بتراض من الأطراف، فان لم يجد ذلك فتح للخصوم الترافع في دعواهم بحيث يستمع لكل منهم ويناقشه حتى تتضح الدعوى،ثم يستمع إلى إجابة الخصم، وان احتد النقاش بين الخصوم تغافل عنهم بطريقة ذكية بحيث لا يشعرون، فكان يتشاغل عنهم إما بكتابة شي ما، أو رصد موضوع آخر، ويدعهم يتمادون في نقاشهم ولججهم وتعاتبهم ،حتى إذا أحس منهم فتوراً وميلاً إلى الصمت والتهدئة، حرك الموضوع بسؤال ذكي كأنه غير مقصود يثير به أحدهما، فينطلق في الحديث بالإجابة،وقد تكون إجابته لها ردة فعل على الآخر، فينطلق الجدال والنقاش بينهما، وقد يفصحان من خلال تبادلهما النقاش عن بعض ما لا يريدان، ويظهران خبايا قد تجلي القضية دون قصد منهما ،وهو أثنائها يرصد بعض ما يقولان مما يهمه وله علاقة بالقضية ،دون أن يحسا ثم يناقشهما على ضوء ه ،ويقررهما به ولا يستطيعان حينها التنصل عما قالا، فتتضح القضية في معظم الأحيان، ويحكم بينهما على بينة ،فمن الناس من لا يستطيع الإفصاح عن كل ما في نفسه في الحالات الرسمية، وفي مثل هذه الحالة ومع زوال الرسميات كما يظن، واتساع الجدل مع خصمه،ينطلق و يستطيع التعبير بكل سهولة،فيفصح عن مكنون نفسه دون تحفظ،وإذا كان الخصم من النوع الماكر العميق القعر كما يقال،فكان يتعامل معه بأسلوب تأجيل الجلسات وتطويلها حتى يلين جانيه ويتضح منه ما كان يحرص على ستره،فيصل إلى استجلاء الحقيقة، ويشعر الخصمان أنهما قد استكملا كل ما يريدان قوله، وبالتالي يكون الحكم قد اسقط على المشكلة بعد الوصول إلى اصل الخصومة،وفي الغالب ينال الحكم رضا الطرفين ،وكانت سياسته في ذلك كما شرحها لمن سأله في بعض المجالس الخاصة ،من باب الممازحة وهذا الشخص من كثيري المشاكل ممن يكثر تردده على المحكمة، فعندما قال له إنني في بعض الأحيان أراك عرفت المشكلة وقررت الحكم، ومع ذلك فأنت لا تفصح عن ذلك بل تطوّل وتسأل وتسأل عن أشياء، وتتأكد من أمور وتطلب بيانات، فأريد أن أفهم لماذا كل ذلك ؟ فأجابه ضاحكاً : أرأيت الجزار إذا أراد أن ينحر ثوراً، ألا تراه قبل أن يقدم على ذلك يربّطه ويحكم وثاق رجليه ويديه، حتى إذا تأكد من ذلك نحره، قال بلى، قال فلماذا تظنه يفعل ذلك ،فأجاب حتى لا يقاوم ويلحق الضرر به ، قال فان القاضي كذلك يفعل،فهو لا يحكم حتى يثبّت الخصوم ويحكم قيودهم ، وهذه القيود هي ما يصدر من قبلهم من اعترافات تكون مستمسكا تدينهم وتشد وثاقهم ،وتكون سبباً لإصدار الحكم عليهم ،فإذا لم تكن هذه الاعترافات قوية فلن يسهل التحكم فيهم، فقد يقاوم الواحد منهم ويلحق الضرر بمن حوله .
يتبع بمشيئة الله

بواسطة : faifaonline.net
 1  0  1001
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 02:47 صباحًا الأحد 5 ربيع الأول 1438 / 4 ديسمبر 2016.