• ×

02:32 مساءً , الجمعة 10 ربيع الأول 1438 / 9 ديسمبر 2016

اختلاس رواتب وتحرش بالمريضات و4 سـكرتيرات أجنبيات لأحد مديري\"تخصصي العيون\"

ديوان المراقبة يرد ببيان مفصل

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
حسن أسعد ( متابعات ) 
كشف تقرير نشرته صحيفة المدينة المحلية صادر من ديوان المراقبة العامة عن تقييم أداء الخدمات الصحية في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عن ضعف متابعة الإدارة التنفيذية وأداء إدارة الموارد البشرية؛ ما أدّى لتكرار عمليات اختلاس للرواتب على مدى السنوات الثلاث الأخيرة. كما كشف التقرير -الذي بدأت «المدينة» في نشره يوم أمس- عن تذمّر أغلب موظفي المستشفى من مديرإحدى الإدارات ؛ لسوء معاملته للموظفين، وتسلّطه عليهم، وتهديدهم بالفصل، وحسم أيام الإجازات المرضية وإجازات الحج من الموظفين دون ‏سند من النظام،

‏- ترقية موظفين غير مستحقين، وزيادة رواتبهم بطرق غير نظامية، وإيقاف ترقيات بعض الموظفين، والعلاوة السنوية دون سند من ‏النظام، وإجبار بعض الموظفين بالتوقيع على نماذج إقرارات غير نظامية، وتجميع عدد 4 سكرتاريات أجنبيات بمكتبه دون فائدة ترجى من ‏وجودهن.‏

وكشف أيضًا عن عدم قيام إدارة المستشفى باستعادة مبالغ تتجاوز 20 مليون ريال حصل عليها مقاول مشروع الحاسب الآلي المتعثر.
كما كشف التقرير عن وجود فروقات تُقارب النصف مليون ريال بين حسابات المختبر والمشتريات لم تتخذ حيالها أي إجراء. كما كشف التقرير عن تكرر شراء بنود متوفرة وكافية في المستودعات، والاكتفاء بإنذار مدير المشتريات ومديرة المختبر لشرائهم محاليل لأجهزة غير موجودة بالمختبر بمبلغ يتجاوز 140 ألف ريال دون القيام باسترجاعها.
وأكد التقرير قيام مدير ونائب المركز الترفيهي بتعليم الرقص الغربي بالمركز، وأشار إلى عدم وجود لائحة إجراءات العمل بالأقسام؛ ممّا أدّى إلى قيام أحد الأطباء الأجانب بالتحرش بإحدى المريضات داخل عيادته.

وأوضح التقرير أنه تم صرف مكافأة نهاية خدمة غير نظامية
بـ190 ألف ريال؛ ممّا يتوجب استعادة المبلغ، وتسكين استشاري طب أطفال لوظيفة استشاري عيون، وزيادة راتبه الشهري بمبلغ 23517 ريالاً دون سند نظامي، وفتح ملفات طبية، وتزوير معلوماتها. كما أكد التقرير وجود 293 ساكنًا غير نظامي بالإسكان.

وفيما يلي المخالفات التي رصدها ديوان المراقبة على المستشفى:

نتائج الفحص والتقييم

الفصل الأول: كثر المخالفات الفنية والمالية والإدارية

تبين لفريق العمل العديد من المخالفات الفنية والمالية والإدارية ‏بالمستشفى كما أن ذلك قد يكون نتيجة انشغال المدير التنفيذي نظرًا ‏لتعاقده مع مستشفى رعاية الرياض لتطوير قسم العيون وانشاء وحدة ‏الليزم بالمستشفى لمدة 10 سنوات التي تستوجب المساءلة ‏والتحقيق، وذلك في ضوء ما تم الحصول عيه من بيانات ومعلومات.. ‏وفيما يلي استعراض لهذه المخالفات:‏

أولاً: التقصير في التعامل مع بعض حالات الوفاة

من خلال مراجعة التقارير الخاصة بالمتوفين داخل المستشفى لوحظ ‏وجود تقصير واضح في التعامل مع ثلاث حالات وفاة، ورغم أن ‏التقارير أثبتت تقصير الكادر الطبي وضع كفاءة الأجهزة الطبية ‏المستخدمة في التعامل مع هذه الحالات أن إدارة المستشفى ‏احتفظت بهذه التقارير دون أن تتخذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.‏

ثانيا: تكرار اختلاس رواتب الموظفين

من خلال فحص مسيرات الرواتب ومقارنتها مع كشوف حسابات ‏الرواتب البنكية لوحظ قيام مدير الرواتب بالمستشفى بتكرار اختلاس ‏مبالغ من حساب الرواتب خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ ما أمكن ‏حصره منها (10.910.220.71) ريالاً، وقد أقر مدير الرواتب بتلك ‏الاختلاسات وتعهد بإعادتها وتعود أسباب هذه الاختلاسات وتكرارها ‏خلال الثلاثة أعوام الأخيرة إلى ما يلي:‏
‏1-‏ ضعف أداء المدير التنفيذي في اتخاذ القرارات المناسبة لكثير ‏من المواضيع من ضمنها التقرير المرفوع له من اللجنة ‏المشكلة بالقرار الاداري رقم 612 وتاريخ 15/3/1431هـ ‏والتي تضمن مجموعة ملاحظات هامة تخص المسيرات ‏ونظام الأجور لو تم تفعيلها من ذلك التاريخ لتم ايقاف ‏الاختلاس، كما لم يفعل المدير التنفيذي دور إدارة المتابعة ‏والرقابة الداخلية في الرقابة المالية وقصر أعمالها في ‏الحضور والانصراف والتحقيق في القضايا كما سيتضح ‏لاحقًا في ثنايا هذا التقرير.‏
‏2-‏ ضعف اداء ادارة الموارد البشرية وتناقض بياناتها إضافة إلى ‏عشوائية الاجراءات المتخذة من قبل مديرها.‏
‏3-‏ استمرار ظهور أسماء الموظفين المستقيلين في مسيرات ‏الرواتب وصرف رواتب لهم ممّا ساعد مدير الرواتب على ‏تجميع رواتبهم وتحويلها لحساباته الشخصية.‏
‏4-‏ عدم القيام بفحص كشوف حساب الرواتب البنكية طوال ‏الثلاث سنوات الأخيرة.‏
‏5-‏ تحكم مدير الرواتب بالدسك الخاص بالرواتب دون غيره من ‏موظفي قسم الرواتب.‏
‏6-‏ يغلب على إدارة أعمال المستشفى الفردية في اتخاذ القرار ‏حيث حصرت القرارات في يد المدير التنفيذي على الرغم من ‏حاجة كثير من المواضيع للجان متخصصة.‏

ثالثا: فشل مشروع الحاسب الآلي

تم التعاقد مع احدى الشركات بمبلغ (34000.000) ريال للقيام ‏بتحديث وتشغيل الحاسب الآلي بالمستشفى لمدة ثلاث سنوات وبدأ ‏تنفيذه بتاريخ 1/8/2006م وتم تمديد العقد لمدة ستة شهور اضافية ‏بمبلغ 2.500.000 ريال الا ان المشروع توقف عن العمل نهائيا ‏وظهرت به كثير من المشاكل وقد بلغ ما تم صرفه للمقاول حسب ‏البيانات الموفرة لفريق العمل 20.417.766 ريالا وقد أفاد المدير ‏التنفيذي أنه يوجد مبالغ مالية تم صرفها للشركة دون وجود ‏مؤيدات صرف وبدون علم ادارة المستشفى، وقد تم التعاقد مع ‏استاذ في ادارة المعلومات الصحية المساعد بجامعة الملك سعود ‏للعلوم الصحية لدراسة موقف المشروع وبلغ ما تم صرفه للمذكور ‏حسب المسيرات (493.022) ريالا ولم يتم الاكتفاء بذلك بل تم ‏التعاقد مع شركة التقنية الأمنية بمبلغ (700.000) ريال لنفس ‏الغرض، وقد اسفر فحص اوراق المشروع عما يلي:‏
‏1-‏ ان جميع التقارير تشير الى ان هناك تقصيرا من قبل الشركة ‏المنفذة للمشروع.‏
‏2-‏ يوجد تذمر من قبل المستخدمين بأن النظام لا يفي بالغرض.‏
‏3-‏ الادارة العليا والادارة المشرفة على المشروع تفيد ان الشركة ‏لم تلتزم ببنود العقد.‏
‏4-‏ لم تبادر الشركة في دعم المشروع من خارج نطاق العقد.‏
‏5-‏ لا توجد خطة بديلة (طوارئ) للمشروع من قبل الشركة ‏المنفذة.‏ ان جميع التقارير المعدة بهذا الخصوص اجمعت على وجود ‏تقصير من قبل الشركة المنفذة للمشروع مما ادى الى تعثره وعدم ‏استكمال اجزاء كثيرة من الانظمة وبالتالي لم تتم الاستفادة المثلى ‏مما تم تشغيله من أنظمة.‏ وعلى الرغم من علم المدير التنفيذي بذلك من خلال تقريرين ‏احدهم رفع له بتاريخ 25/7/2009م والآخر بتاريخ ‏‏23/6/2010م الا انه احتفظ بهما داخل مكتبه دون اتخاذ أي ‏اجراء لاستعادة المبالغ المصروفة للشركة دون وجه حق، كما ان ‏فريق العمل يرى انه كان يتوجب الاكتفاء بأخذ مرئيات احد ‏الخبيرين فقط لتجنب صرف مبالغ مالية بالزيادة دون جدوى.‏ وبالاضافة لما ذكر تم تزويد فريق العمل بإفادة من مدير قسم ‏الحاسب الآلي توضح ان اسباب فشل المشروع هم مديرو الاقسام ‏حيث وافقوا في البداية على المشروع وبعد التطبيق رفضوه بحجة ‏انه لا يتناسب مع الخدمات المقدمة في اقسامهم ومثل ذلك قسم ‏الصيدلية.‏

رابعا: عدم اتخاذ أي إجراء حيال تكرار فقدان بعض العدسات

بموجب القرار الاداري رقم 555/ع وتاريخ 13/3/1430هـ ‏والذي يقضي بتشكيل لجنة فنية برئاسة مدير ادارة مراقبة ‏المخزون لجرد المستودعات (بند العدسات) باشرت اللجنة عملها ‏تاريخ 15/3/2009م وانتهت اللجنة الى وجود فروقات في اعداد ‏العدسات بلغت (427.727.94) ريالا كما يتضح من محضرها ‏المؤرخ في 26/5/2009م وتم احالة الامر لادارة المتابعة للتحقيق ‏والذي انتهى الى ان الفرق في اعداد العدسات منذ فترة زمنية ‏ليست بالقصيرة وان ادارة المتابعة لم تستطع الجزم اثناء التحقيق ‏بأن هناك تجاوزات او فساد اداري كما ان ايضاح مدير المتابعة ان ‏الفروقات كانت في عام 2007م فقط غير صحيح حيث يتضح من ‏التقارير ومحاضر الجرد ان الفروقات ظهرت في ثلاثة اعوام ‏متتالية وفي نفس الجرد عام 2009م كان يوجد فروقات بالعدسات ‏قدره 126 عدسة ويوجد فروقات في عام 2008م حيث بلغ عددها ‏‏91 عدسة اما في عام 2007م فقد بلغت الفروقات 365 عدسة وهذا ‏دليل صريح على عدم صحة ما اوضحه مدير ادارة المتابعة والذي ‏سبق وان قام بسحب القضية من مسؤول التدقيق الاداري الاستاذ ‏صالح السياري ومنعه من استكمال اجراءات التحقيق دون سبب ‏واضح.‏

خامسا: وجود فروقات في حسابات المختبر

قامت لجنة مشكلة من المستشفى خلال الفترة من 25/12/2010م ‏وحتى 29/12/2010م بجرد المختبر وتبين وجود فروقات بلغت ‏قيمتها 490.320.90 ريالا بين حسابات المختبر والمشتريات، وقد ‏ارجعت اللجنة حدوث هذه الفروقات الى عدة اسباب اهمها توقف ‏نظام صرف الكميات المستخدمة من قبل المختبر في نظام الحاسب ‏الآلي خلال فترة الجرد التي امتدت الى خمسة ايام وفي خلال تلك ‏الفترة يتم السحب من المختبر حيث انه لا يمكن اغلاقه اثناء فترة ‏الجرد نظرا لطبيعة عمل المختبر.‏ وبالنظر الى ملاحظات اللجنة عن جرد المختبر للعام السابق ‏‏(الموضحة ادناه) يرى الديوان ان هناك فجوات يمكن بموجبها ‏ضياع موجودات ومستهلكات المختبر حيث تضمنت ملاحظات ‏اللجنة لعام 2009م ما يلي:‏
‏-‏ لا يوجد نظام حاسب آلي للمشتريات والمختبر لذا من الصعب ‏ضبط الكميات الموجودة.‏
‏-‏ لا يوجد فصل بالمهام حيث من يقوم باستلام المواد بالمختبر هو ‏من يقوم بصرفها.‏
‏-‏ البنود موزعة على ثلاجات متباعدة في المختبر.‏

سادسا: موجودات مفقودة من المستودع

عند قيام ادارة مراقبة المخزون بجرد عهدة مدير المشتريات ‏المستقيل تبين لها ما يلي:‏
‏1-‏ عدم وجود 201 صنف في المستودع منها 53 صنفا بلغت ‏قيمتها 301.601 ريالا والباقي غير معلومة القيمة.‏
‏2-‏ موجودات خرجت من المستودعات الى ادارات المستشفى ‏دون استخدام النماذج الخاصة بذلك.‏
ورغم ذلك لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل ادارة المستشفى ‏لاستعادة قيمة الموجودات المفقودة.‏


سابعا: تكرار شراء بنود على الرغم من توفرها

لم تقم ادارة المستشفى بتكليف ادارة مراقبة المخزون بأي دور ‏رقابي على عملية الشراء حيث من المفروض تحديد مستويات ‏المخزون والشراء من قبل ادارة مراقبة المخزون، كما يلاحظ على ‏نموذج طلب الشراء انه لا يوجد خانة خاصة بمراقبة ‏المخزون لإبداء الرأي.‏

ثامنا: شراء محاليل طبية لأجهزة غير موجودة

تم شراء محاليل طبية بمبلغ 143.000 ريال لأجهزة غير موجودة ‏بالمختبر وبعد التحقيق والمساءلة من قبل ادارة المتابعة بالمستشفى ‏تم الاكتفاء بإنذار مديرة المختبر ومدير المشتريات دون استعادة ‏المبلغ.‏


تاسعا: تعميد وكالة محلية بالطباعة دون أخذ موافقة صاحب ‏الصلاحية


قام قسم المشتريات بتعميد وكالة محلية بطباعة 500 نسخة من ‏كتيب برنامج (‏outreach porgeam‏) حول زيارة كل من طبيب ‏والمدير الطبي السابق لمنطقة نجران دون الحصول على موافقة ‏ادارة المستشفى حيث قام الطبيبان المذكوران بتعميد ادارة ‏المستشفيات بطباعة تقرير الزيارة وقد قامت الادارة بسحب جميع ‏المطبوعات الخاصة بهذا التقرير من المطبعة وتم انذار موظف ‏المشتريات الذي قام بتعميد المطبعة بطباعة هذا التقرير ولم يتم ‏محاسبة ومساءلة الطبيبين المذكورين رغبة في عدم البلبلة ‏والشوشرة حسب افادة المدير التنفيذي.

عاشرا: توقيع عقد بحث دون علم الإدارة

قام المدير الطبي السابق بتوقيع اتفاقية بين مستشفى الملك فيصل ‏التخصصي (قسم الأبحاث) ومستشفى الملك خالد للعيون دون ‏وجود صلاحيات تسمح له بذلك، بالمخالفة للمادة السابعة عشرة من ‏قرار الصلاحيات لعام 1430/1431هـ المبلغة بموجب القرار ‏الوزاري رقم 5126/1/29 وتاريخ 9/1/1430هـ المتضمن ‏استمرار العمل بتلك الصلاحيات والتي أشارت إلى أنه «على جميع ‏المسؤولين التقيد بالارتباط بالتسلسل الوظيفي حسب الهيكل ‏التنظيمي المعتمد للوزارة والقرارات الصادرة بهذا الخصوص، ‏وعدم تجاوز مراجعين وتوجيه منسوبيهم للالتزام بذلك، والتأكد من ‏أنه تتم مارسة هذه الصلاحيات وفقا لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية ‏والتعاميم والتعليمات المبلغة لكم».‏ وقد ترتب على هذه الاتفاقية إلزام المسشتفى بالزامات إدارية وفنية ‏ومالية دون الحصول على موافقة صاحب الصلاحية وإحاطة ‏الإدارات المختصة بالمستشفى، ولم تتم مساءلة المدير الطبي ‏السابق عن أسباب قيامه بذلك.‏


حادي عشر: تنظيم دورات لا تتفق مع ‏نظام العمل

قام مدير المركز الترفيهي ونائبه بوضع دورات تدريبية لتعليم ‏‏(الرقص الغربي) داخل المركز بما لا يتفق مع احكام نظام العمل ‏والعمال اضافة الى مخالفة ذلك لعادات وتقاليد المجتمع فضلا عن ‏تدني مستوى الخدمات المقدمة في هذا المركز منذ تولي مدير ‏المركز ونائبه (بريطاني الجنسية) مسؤولية المركز وتكرار غيابهما ‏ويعود سبب ذلك لقيام مدير الموارد بشغل الوظيفتين بغير سعوديين ‏دون حاجة لذلك حيث ان الوظيفتين ليستا من التخصصات النادرة ‏كما أن مدير الموارد البشرية لم يتخذ الاجراءات النظامية في حق ‏مدير المركز الترفيهي ونائبه حول هذه المخالفات على الرغم من ‏علمه بذلك منذ ثلاث اشهر تقريبا قبل الفحص بالاضافة الى غض ‏النظر عن تكرار غيابهم وتدني الخدمات المقدمة داخل المركز.‏

ثاني عشر: عدم وجود لوائح لتنظيم إجراءات العمل

لا يوجد بجميع أقسام المستشفى الطبية وغير الطبية لوائح تنظيم ‏سياسات واجراءات العمل وكذلك لمقارنة مخالفات الموظفين مع ‏هذه اللوائح حيث ورد للمستشفى العديد من شكاوى المرضى تتمثل ‏في تأخير تقديم الخدمة، وسوء المعاملة، ولا يتم التعامل مع مثل ‏هذه المخالفات في ظل عدم وجود لوائح خاصة بإجراءات العمل، ‏كما أنه من الصعوبة حاليا ووفق الإجراءات المتبعة تحديد الفترة ‏الزمنية التي يستغرقها المريض لتلقي العلاج أو الدخول على ‏الطبيب ولعل ذلك ما أدى إلى قيام الطبيب الأجنبي بالتحرش ‏بمريضة أثناء مراجعة الطبيب.‏


ثالث عشر: ازدياد أعداد المرضى على قوام الانتظار

تتراوح أعداد المرضى على قوائم الانتظار من (44.000 إلى ‏‏52.000) مراجع وذلك خلال الفترة من 1/11/2010م الى ‏‏30/12/2010م وهي تزيد من فترة إلى أخرى دون إمكانية ‏ضبطها أو تقليصها وإذا استمر الوضع على هذا الحال فإن بعض ‏المراجعين الموجودين على قائمة الانتظار سوف يحصل على ‏الخدمة بعد سنتين على الأقل بما يتفق مع المعايير المتعارف ‏عليها، ورغم وجود هذه المشكلة لم يتم وضع خطة عملية لمراجعة ‏قوائم الانتظار بشكل دوري ومنتظم والعمل على عدم زيادتها ‏بشكل كبير وقد تبين أن ذلك يعود إلى ما يلي:‏
‏1-‏ عدم القيام بتوظيف أطباء سعوديين منذ حوالى سنتين على ‏الرغم من وجود وظائف شاغرة بالإضافة إلى استقالة بعض ‏الأطباء خلال تلك الفترة.‏
‏2-‏ عدم تقيد جامعة جون هوبكنز بالاتفاقية المبرمة معها والتي ‏تضمنت توفير بعض الأطباء حيث لم يتعد توفير سوى ‏طبيبين منذ توقيع الاتفاقية.‏
‏3-‏ تكرار تعطل جهاز الليزك مما أدى إلى تأجيل إجراء كثير من ‏العمليات الجراحية.‏

رابع عشر: استمرار تدني خدمات المواعيد

يعاني شريحة كبيرة من المرضى وبصورة مستمرة من تدني ‏خدمات المواعيد الحالية بالمستشفى ويعود ذلك لأسباب عدة منها:‏
‏1-‏ فشل مشروع الحاسب الآلي الجديد الخاص بالمواعيد ما أدى ‏إلى الاعتماد على النظام القديم وهو بطيء للغاية.‏
‏2-‏ تواضع خدمات المواعيد عن طريق الهاتف كما سيتم إيضاحه ‏لاحقا.‏
‏3-‏ ضعف دور إدارة المتابعة.‏


خامس عشر: تقصير واضح في خدمات قسم الطوارئ

من خلال فحص التقارير تبين تقصير قسم الطوارئ الواضح في ‏تقديم الخدمة للمرضى وتراكم أعداد كبيرة منهم في ممرات القسم ‏دون اتخاذ أي إجراء من قبل المسؤولين بالقسم بالإضافة إلى ‏حدوث بعض الأخطاء والتجاوزات في القسم.‏


سادس عشر: 7 مرضى فقط في قائمة أحد الأطباء

من خلال مراجعة أعداد المرضى لدى الأطباء لشهر فبراير ‏‏2011م لوحظ أن عدد المراجعين المسجلين لدى الطبيب عارف ‏خان سبعة مرضى فقط على امتداد شهر كامل على الرغم من ‏ضخامة أعداد المرضى على قوائم الانتظار، وبمناقشة مديرة ‏العيادات أفادت أنه سوف يتم التحقيق مع المذكور حول ذلك.‏


سابع عشر: الإهمال في التحقق من هوية المرضى

تم توجيه أحد المرضى لغرفة العمليات على سبيل الخطأ وتم ‏اكتشاف ذلك مصادفة بسبب إهمال من الممرضة التي لم تبذل ‏العناية اللازمة للتحقق من هوية المريض مما عرضه للخطر وهذا ‏يتنافى مع التزامات الممرضة الجوهرية المتمثلة في الحفاظ على ‏سلامة المريض وعدم تعريضه للخطر وقد تم فصل الممرضة لهذا ‏السبب بما يتفق مع المادة (80) من نظام العمل وخلال التحقيقات ‏التي تمت في الموضوع أفادت مترجمة غرفة الإفاقة أنها سبق وأن ‏اكتشفت كثيرًا من الأخطاء المماثلة لهذه الحالة وهذه الأخطاء حدثت ‏من قبل مما كان يتوجب توسيع نطاق التحقيق ومراجعة الملفات ‏لتحديد الحالات السابقة ومحاسبة المقصرين.‏


ثامن عشر: صرف رواتب موظفين مستقيلين

من خلال فحص مسيرات روابت شهر فبراير 2011م تبين ‏صرف رواتب لموظفين مستقيلين من بينهم مدير الحاسب الآلي ‏السابق ونائبه حيث تم صرف (36.921.42) ، (34.474.12) ‏على التوالي وتم إيداع هذه المبالغ في حساباتهم الشخصية بالبنك ‏الأمر الذي ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق لموظفين ‏مستقيلين منذ أشهر.‏


تاسع عشر: صرف مكافأة بما يخالف النظام

على الرغم من ارتكاب رئيسة تقنية طب العيون السابقة اعمالا لا ‏تتفق مع الاسباب الموجبة لصرف مكافأة نهاية الخدمة طبقا ‏لمقتضى المادة (80) من نظام العمل تتمثل في:‏
‏1-‏ الاشراف على الطلبة اثناء اختبار (‏JOAHPO‏) مع علمها أنها ‏تخالف النظام .‏
‏2-‏ مساعدة الطلبة على فهم بعض المصطلحات الطبية اثناء ‏الاختبار.‏
‏3-‏ تعديل اجابة الطالبة (س.أ) بعد الاختبار مما ترتب عليه ‏تعديل النتيجة.‏
وحيث ورد في الفقرة (3) من المادة (80) من نظام العمل ونصها ‏‏(لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة او اشعار العامل ‏او تعويضه الا في الحالات الآتية وبشرط ان يتيح له الفرصة لكي ‏يبدي اسبابا معارضة للفسخ «اذا ثبت اتباعه سلوكا سيئا او ‏ارتكابه عملا مخلا بالشرف او الأمانة» ورغم ان مستشار الموارد ‏البشرية قد أوصى بفسخ عقد المذكورة أعلاه دون صرف مكافأة ‏نهاية خدمة الا ان مدير الموارد البشرية خالفه الرأي وخالف المادة ‏‏(80) من نظام العمل واصدر قرار بصرف مكافأة نهاية الخدمة ‏للمذكورة والبالغ (189000) ريال الأمر الذي يعد اهدارا للمال ‏العام مما يوجب استعادة المبلغ المصروف او تحميله مدير الموارد ‏البشرية مع مساءلته عن ذلك. ‏


عشرون: التعاقد مع أحد الأطباء الأخصائيين على أنه استشاري‏

تبين التعاقد مع طبيب بالمستشفى على أنه استشاري باطنية على ‏الرغم من أنه لا يحمل مؤهلا بذلك وبعد مرور عشر سنوات تم ‏اكتشاف ذلك وتم إنهاء خدماته، وكان يتوجب عدم تسليمه مستحقاته ‏المالية حتى يتم البت في قضيته حيث استلم مبالغ مالية بالزيادة وهي ‏الفرق بين راتب الأخصائي والاستشاري!.‏


واحد وعشرون: تعيين طبيب استشاري غير مسجل

تبيّن شغل الدكتور وظيفة استشاري أول طب عيون بالإضافة لشغله ‏وظيفة نائب المشرف العام للشؤون المالية والإدارية بمرتب يزيد عن ‏سبعين الف ريال سعودي. ويعد شغله وظيفة استشاري طب عيون ‏مخالفة صريحة لنظام ممارسة مهنة الطب في المملكة، حيث ان ‏المذكور غير مسجل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ‏والتي يعتبر التسجيل فيها شرطاً لممارسة المهن الصحية في المملكة ‏كما ان زيادة راتبه من 47710 إلى 71227 ريال بأثر رجعي تمت ‏دون وجود سند من النظام حيث ان المذكور موقّع على عقد ومحدد ‏فيه راتبه مما يوضح عدم صحة هذه الزيادة.‏
كما ان اختياره لشغل وظيفة نائب المشرف العام للشؤون المالية ‏والإدارية أمر محل نظر إذ أن هذه الوظيفة بحاجة إلى شخص ‏متخصص ومؤهل في الشؤون المالية والإدارية وقد ترتب على ذلك ‏وجود كثير من المخالفات مثل الاختلاس، والفروقات وفقد أصول ‏المستندات وعدم التقيد بالأنظمة المالية.‏


اثنان وعشرون: تواضع خدمات المواعيد الهاتفية‏

تبين خلال الفحص والاطلاع على تقرير إدارة المتابعة تعدد شكاوى ‏المراجعين من ضعف خدمات المواعيد الهاتفية وذلك بسبب:‏
‏1- ضخامة اعداد المرضى على قائمة الانتظار التي تتراوح ما بين ‏‏44000 و52000 مريض.‏
‏2- عدم كفاية خطوط الهاتف الخاصة بهذه الخدمة مقارنة بعدد ‏المراجعين حيث لا يوجد غير 8 خطوط بالمستشفى.‏


ثلاثة وعشرون: فتح ملف طبي بطريقة غير نظامية

تبين قيام أحد موظفي قسم التسجيل بعد تسعة أيام من تاريخ نهاية ‏عمله وبطريقة غير نظامية بفتح ملفات لمواطنين ولوحظ ان السبب ‏الرئيسي لظهور هذه الحالة ما يلي:‏
‏1- عدم وجود مراقبة.‏
‏2- عدم التدقيق والمراجعة من قبل المسؤول عن قسم التسجيل على:‏
أ- نموذج تسجيل المرضى.‏
ب- استمارة الموافقة العامة.‏
ج- مدى توثيق المستندات المرفقة.‏
‏3- عدم التدقيق والمتابعة من قبل قسم حسابات المرضى.‏
‏4- الافتقار للاجراءات الأمنية في حالتين:‏
أ- دخول الموظف المذكور للمستشفى بعد ساعات الدوام الرسمي.‏
ب- استمرار صلاحية الموظف المذكور لاستخدام رقم المستخدم ‏والرقم السري بعد تسعة أيام من نهاية عمله بالمستشفى.‏
أربعة وعشرون: سوء حالة ومخالفات الإسكان:‏
خلال الفحص تبيّن سوء حالة اسكان منسوبي المستشفى إضافة إلى ‏حصول البعض على وحدات إضافية بدون وجه حق وقد تم تشكيل ‏لجنة وفقاً للقرار الإداري رقم 1916 وتاريخ 17/7/1432هـ لتقييم ‏حالة الإسكان وحصر جميع الوحدات السكنية الشاغرة والتأكد من ‏الوحدات المستغلة كمستودعات والإدارات التي تتبع لها وتضمن ‏محضر اللجنة ما يلي:‏
‏1- انعدام النظافة في جميع الوحدات.‏
‏2- انعدام الصيانة في جميع الوحدات.‏
‏3- انعدام مستوى الرقابة على اعمال وعمال الصيانة والنظافة.‏
‏4- أثاث بعض الوحدات مفقود.‏
‏5- وحدات شاغرة بالنظام رغم انها مشغولة فعلياً وباشخاص من ‏غير منسوبي المستشفى.‏

خمسة وعشرون: تكرار مخالفات إدارة المشتريات

خلال الفحص تبين تكرار مخالفات إدارة المشتريات ومنها على سبيل ‏المثال وليس الحصر ما يلي:‏
‏1- تأخر توريد مستلزمات لغرفة العملية (‏Silicone Oil‏) على الرغم ‏من تكرار طلبها مما اضطر الأطباء إلى تأجيل اجراء العديد من ‏الجراحات بسبب ذلك.‏
‏2- تكرار شراء أصناف على الرغم من توفرها بالمستودع.‏
‏3- وجود فروقات بين حسابات المشتريات وحسابات المختبر.‏
‏4- وجود أصول مفقودة بعدة مدير المشتريات.‏
‏5- خروج أصول من المستودعات بطرق غير نظامية.‏
‏6- شراء محاليل لأجهزة غير موجودة بالمختبر.‏
‏7- التوقيع على استلام جهاز وصرف كامل قيمته رغم انه لا يعمل ‏ولا يمكن اصلاحه.‏


ستة وعشرون: إنهاء خدمة لإعطاء شهادة ‏غير مستحقة:‏

من خلال الاطلاع على خطاب رئيس تقنية طب العيون السابقة ‏الموجه للمدير التنفيذي بخصوص تظلمها من الفصل بسبب قيامها ‏بإعطاء احد الطلاب شهادة تخرج من برنامج مساعدي أطباء العيون ‏وذلك بضغط من الإدارة حيث رفضت اعطاء شهادة برنامج مساعدي ‏أطباء العيون للطالب نظراً لعدم تحقيقه المستوى العملي والعلمي ‏المطلوب للقيام باعطائه الشهادة والموظف يعمل الآن بالطوارئ منذ ‏سنتين.‏


سبعة وعشرون: عدم وجود ملفات لبعض المبتعثين

من خلال التعرف على آلية العمل بإدارة التدريب تبين عدم وجود ‏ملف خاص بالمبتعث مساعد العبدالمنعم لدى إدارة التدريب والابتعاث ‏حيث ان جميع ملفات الموظفين المبتعثين تحفظ لدى إدارة التدريب ‏كما تبين عدم وجود ملف خاص بمدير الموارد البشرية باسل عباسي ‏الذي يدرس حالياً الماجستير في جامعة الملك سعود.‏

ثمانية وعشرون: تحصيل مبالغ مالية دون ‏سند نظامي‏

تبين من خلال الفحص قيام إدارة النقل بتحصيل مبالغ مالية من ‏السائقين لقاء تحميلهم نسبة من تكاليف الحوادث حسب افادتهم الا انه ‏تبين عدم قيد واثبات هذه المبالغ بحسابات المستشفى كما لا يتم تسليم ‏السائق سند قبض أو إيصال استلام نقود.‏

تسعة وعشرون: وجود فروق في حسابات القرنيات

من خلال فحص حسابات القرنيات تبين عدم تطابق حساب القرنيات ‏ببنك العيون مع حساب القرنيات بالإدارة المالية دون معرفة أسباب ‏ذلك.‏

الفصل الثاني: التشغيل الطبي

أولاً: حاجة قسم صحة الموظفين للتحسين والتطوير:‏
من خلال الاطلاع على الإحصائيات السنوية لقسم صحة الموظفين ‏فان اعداد مراجعي هذا القسم يزداد من سنة إلى أخرى، وتعود ‏أسباب الزيادة لما يلي:‏
‏1- زيادة اعداد الموظفين بالمستشفى.‏
‏2- زيادة اعداد المقبولين في برامج المستشفى التدريبية والأكاديمية.‏
توجيه إدارة المستشفى بضرورة تقديم الرعاية الطبية الأولية لجميع ‏الموظفين وعوائلهم شاملاً الام والاب في قسم صحة الموظفين بغض ‏النظر عن نوعية العقد المبرم مع الموظف وأحقية العلاج لعوائلهم من ‏عدمه، علماً ان مساحة القسم واعداد العاملين به من أطباء ومساعدين ‏واداريين لم يطرأ عليها أي زيادة حيث يوجد طبيبان فقط رئيس ‏تمريض وممرضتان وسكرتيرة إضافة إلى وجود تسع عيادات ‏تخصصية لاطباء الباطنة والأطفال بالقسم كما ان احد الأطباء تم ‏إنهاء خدماته منذ تاريخ 24/12/2009م ولم يتم توفير البديل مما ‏زاد ضغط العمل على الطبيب الحالي بالقسم وقد تكرر طلب رئيس ‏القسم بسرعة إيجاد حل لهذه المشكلة بتوفير طبيبة لتخفيف ضغط ‏العمل بالقسم ومنع تحرج الموظفات من مراجعة طبيب القسم كما ‏اقترح الاستفادة من قاعة الاجتماعات المجاورة لقسم صحة الموظفين ‏من توسعة القسم حيث أفاد المختصون بان القسم بحاجة إلى أربع ‏غرف للطبيب، وغرفتان للضماد والتمريض، وغرفة لرئيس ‏التمريض وغرفة مستودع مستلزمات طبية، وغرفة سكرتارية، ‏وغرفة كبيرة للملفات الطبية، ومكتب استقبال يتسع لعدد من ‏الممرضات إضافة إلى غرفة استراحة لموظفي القسم.‏
ثانياً: ضعف أداء مختبر الابحاء:‏
‏1- مختبر الابحاث معطل ولا يوجد بحث يحتاج إلى تجارب علمية ‏مخبرية ولا يوجد رئيس للمختبر منذ حوالى 7 سنوات.‏
‏2- الطبيب البيطري الأجنبي لم يخرج بأي بحث علمي منشور في ‏مجلة علمية خاصة بالعيون أو امراض العين.‏
‏3- تم توظيف الطبيب الأجنبي بقسم الأبحاث دون ان يثبت انه نشر ‏بحث واحد وهو غير مصنف من هيئة التخصصات الطبية.‏

الفصل الثاني: التشغيل غير الطبي


أولاً: ضعف أداء إدارة الموارد البشرية:‏

أدى انشغال معظم منسوبي الإدارة بقضاياهم ومشاكلهم بسبب كثرة ‏مخالفات وتجاوزات إدارة الموارد البشرية والتي تذمر منها موظفو ‏المستشفى بكل فئاتهم (أطباء، تمريض، اداريين، مستقيلين) إلى ‏ضعف أداء الإدارة وبعدها عن جوهر عملها الأساسي، وبعد قيام ‏فريق العمل بتقييم هذه الإدارة ظهرت النتائج التالية:‏

أولاً: تجاوزات ومخالفات مدير إدارة الموارد البشرية


حيث اتضح لفريق العمل تذمر اغلب موظفي المستشفى من مدير ‏إدارة الموارد البشرية وتمثل ذلك فيما يلي:‏
‏- سوء معاملته للموظفين وتسلطه عليهم وتهديدهم بالفصل.‏
‏- تدخله الدائم في اعمال الأقسام الطبية والعيادات وإجراءات العمل ‏الداخلية بها على الرغم من عدم تخصصه في هذا المجال ودون ان ‏تكون لديه صلاحيات في ذلك.‏
‏- حسم أيام الاجازات المرضية واجازات الحج من الموظفين دون ‏سند من النظام.‏
‏- ترقية موظفين غير مستحقين وزيادة رواتبهم بطرق غير نظامية ‏وابتعاث موظفين مخالفين للوائح والأنظمة وحرمان الموظفين ‏المستحصين للترقية والابتعاث من ذلك.‏
‏- إيقاف ترقيات بعض الموظفين والعلاوة السنوية دون سند من ‏النظام.‏
‏- اجبار بعض الموظفين بالتوقيع على نماذج اقرارات غير نظامية.‏
‏- تغيبه الدائم لساعات طويلة خلال وقت الدوام الرسمي.‏
‏- انتظار الموظفين الذين يرغبون في مقابلة لفترات طويلة جداً دون ‏ان يسمح لهم بمقابلته.‏
‏- مضايقة بعض الموظفين حتى الاستقالة.‏
‏- بلغ عدد المستقيلين والمنتهية خدماتهم 369 موظفا منذ شغله ‏وظيفة مدير الإدارة.‏
‏- قيامه بشغل بعض الوظائف بغير سعوديين مثل مدير المركز ‏الترفيهي ونائبه واحضار موظف وزوجته للعمل في نفس المركز. ‏وكلك وظيفة مديرة الحضانة.‏
‏- تجميع عدد 4 سكرتاريات اجنبيات بمكتبه دون فائدة ترجى من ‏وجودهن.‏
وبدراسة أسباب حدوث هذه المخالفات اتضح ان ذلك يعود للأمور ‏التالية:‏
‏1- تمتعه بصلاحيات واسعة.‏
‏2- تجاهل إدارة المستشفى في التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد ‏المذكور.‏
‏3- تعيين مدير الموارد البشرية رئيساً للجنة حقوق الموظفين وإحالة ‏الشكاوى الواردة ضده لهذه اللجنة.‏

ثانياً: ضعف آلية نظام الأجور

من خلال قيام فريق العمب بفحص مسيرات الرواتب بهدف التأكد من ‏صحة الرواتب المدفوعة لوحظ ما يلي:‏
‏1- استمرار ادراج أسماء بعض الموظفين المستقيلين بالمسيرات.‏
‏2- جمع بعض الأطباء والموظفين بين الحصول على سكن ‏والحصول على بدل سكن في نفس الوقت.‏
‏3- اختلاف الرواتب المصروفة فعلاً لبعض الموظفين عن رواتبهم ‏المدرجة بمسيرات الرواتب.‏
‏4- صرف مبالغ غير مستحقة مقابل بدل نقل لعدد أربعة موظفين بلغ ‏اجماليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة 122.652 ريالا.‏
‏5- عدم وجود معايير واضحة لتحديد الرواتب يوجد موظفان بمسمى ‏وظيفي واحد وبنفس المؤهل والخبرة وتختلف رواتبهم.‏


ثالثاً: عدم دقة المعلومات عن الموارد البشرية:‏




تضمنت التقارير الصادرة من إدارة الموارد البشرية كثير من ‏المعلومات والبيانات غير الصحيحة منها.‏
‏1- ضمن انجازات السعودة بالمستشفى انه تم توظيف عدد 246 ‏سعوديا وبتدقيق هذا الرقم ظهر عدد 68 موظفا من هؤلاء الموظفين ‏تم اقالتهم أو إنهاء خدماتهم كما انه في المقابل تم إنهاء خدمات عدد ‏‏128 موظفا سعوديا من الموظفين السابقين ولم يتضمن ذلك ‏استقطاب طبيب سعودي واحد كما انه تم استقطاب عدد 205 موظفين ‏أجانب خلال نفس الفترة أي نسبة 83% من عدد الوظائف التي تم ‏سعودتها.‏
‏2- تناقض التقارير المسلمة من قبل مدير إدارة الموارد البشرية ‏والتي تحدد عدد المستقيلين والمنتهية خدماتهم .. فمرة تذكر ان عدد ‏السعوديين المستقيلين 188 وتقرير آخر يذكر ان عددهم 173 ‏وتقرير اخر يذكر ان المستقيلين من الأجانب 82 ومرة أخرى 107 ‏موظفين.‏
‏3- بعد اكتشاف فريق عمل ديوان المراقبة العامة للاختلاسات ‏بالرواتب وتم ابلاغ المختصين بالإدارة المالية والموارد البشرية وتم ‏إيضاح ان السبب الرئيس لهذه الاختلاسات هو استمرار ظهور أسماء ‏المستقيلين بمسيرات الرواتب الا ان إدارة الموارد البشرية لم تقم ‏بمعالجة الامر.‏
‏4- قامت الإدارة المالية بمخاطبة إدارة الموارد البشرية بتاريخ ‏‏22/2/2011م وطلبت استبعاد الموظفين المنتهية عقودهم من نظام ‏الرواتب والذين بلغ عددهم 113 موظفاً.‏
‏5- بتاريخ 26/2/2011م تم صرف رواتب مستقيلين من ضمنهم ‏مدير الحاسب الآلي السابق ونائبه 36921.42 ريال و34474.12 ‏ريال على التوالي وتم ايداع هذه المبالغ في حساباتهم الشخصية ‏بالبنك الامر الذي ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق لموظفين ‏مستقيلين منذ أشهر، كما تم صرف مبلغ بالزيادة لبعض الموظفين ‏وصل إلى 180 الف ريال.‏
‏6- بتاريخ 13/3/2011م قام مدير الموارد البشرية بمخاطبة الأقسام ‏والإدارات لمعرفة عدد موظفيها الموجودين على رأس العمل ‏والمستقيلين والوظائف الشاغرة وهذا دليل واضح على عدم دقة ‏بيانات هذه الإدارة وعدم صحة معلوماتها والبيانات الصادرة منها.‏



رابعاً: عدم البت في قضايا وتظلمات بعض الموظفين‏




من خلال الاطلاع على تظلمات وقضايا بعض الموظفين لدى الإدارة ‏تبين وجود الكثير من القضايا والتظلمات بإدارة الموارد البشرية لم ‏يتم البت فيها على الرغم من تكرار مطالبتهم ومراجعة هذه الإدارة ‏مما تسبب في انشغال الموظفين عن مهامهم الأساسية.‏

خامسا: الصيانة الطبية وغير الطبية:‏

 قسم الأشعة:‏
‏1- جهاز الأشعة السينية المتحرك الموجود بقسم الأشعة لا يعمل ‏بشكل جيد بسبب تقادمه.‏
‏2- عدم توفير الأجهزة التالية:‏
‏* جهاز أشعة مقطعية متعدد المقاطع.‏
‏* جهاز رنين مغناطيسي لتصوير كامل الجسم.‏

 المختبر:‏

‏1- عدم وجود نظام الباركود لمعلومات المرضى ونتائج الفحوصات.‏
‏2- تأخر في توريد كنترول لجهاز غازات الدم.‏
‏3- تعطل جهاز كابينة الكيميائيات جزئياً.‏
‏4- تعطل جهاز التحليل الكهربائي للهيموجلوبين كلياً.‏
‏5- تعطل جهاز قياس ترسب الدم كلياً.‏
‏6- تأخر توريد بعض الكواشف المستخدمة في تحليل البول وكذلك ‏بعض المواد المستخدمة في بنك الدم.‏

 قسم العمليات:‏

‏1- جهاز الجريتو - جهاز معالجة بالليزر متعطل كلياً منذ تاريخ ‏‏28/5/1431هـ.‏
‏2- حاجة قسم العمليات إلى أدوات ملحقة لجهاز تفتيت الماء ‏الأبيض.‏
رابعاً: ادوار التنويم (الثالث، والرابع):‏
‏1- لا توجد فتحة لتصريف المجاري لدورات المياه الخاصة ‏بالغرف.‏
‏2- جهاز ‏Pyxis‏ متعطل كلياً في غرفة الطبابة.‏
‏3- نظام الكورتكس متعطل تماماً وسبب ذلك التأخر في إدخال ‏البيانات الخاصة بالمرضى.‏
‏4- اغلب الدواليب الخاصة بغرف المرضى تحتاج إلى صيانة ‏وإصلاح.‏
‏5- الاسرة قديمة ومتهالكة.‏
‏6- أجهزة التحكم بالاسرة لا تعمل نهائياً.‏
‏7- الطاولات الخاصة بالاطعمة قديمة ومتهالكة.‏
‏8- الستائر قديمة ومتهالكة.‏
‏9- الثلاجة الخاصة بمطبخ الدور قديمة ولا تعمل بشكل جيد بسبب ‏تقادمها.‏
‏10- نقص أجهزة ‏Dinamap machine
‏11- الطاولات متهالكة.‏
‏12- خزانات المرضى قديمة.‏
‏13- جهاز نداء الممرضات متعطل نهائياً في الدور الرابع.‏
‏14- لا يوجد شطاف داخل دورات المياه والمياه تتسرب وتخرج إلى ‏غرف المرضى مما يتسبب في سقوط بعضهم.‏
‏15- حاجة الدور الرابع إلى جهاز قياس الضغط ‏Dinamap‏.‏
‏16- حاجة الدور الرابع إلى المغذي ‏Ivc pump‏.‏
‏17- ثياب المرضى قديمة.‏
‏18- الحاجة إلى مناشف وبطانيات.‏
‏19- أجهزة فحص العيون قديمة جداً ومتهالكة ولا تتماشى مع ما ‏وصل إليه طب العيون.‏
‏20- جهاز اوبثا لميك سكوب لفحص الشبكية قديم ولا يعمل بشكل ‏جيد بالدور الخامس.‏
‏21- جهاز ماسل لايت قديم ومتعطل بالدور الخامس.‏
‏22- عدم كفاية العدد المتوفر من ‏Iv poles‏.‏
‏23- عدم كفاية العدد الموفر من ‏Iv pump‏.‏
‏24- قدم البطانيات وتهالكها وكذلك الاغطية والمخدات مع وجود ‏نقص كبير فيها.‏

 قسم ‏Short stay unit‏:‏

جهاز ‏BEDS.X4‎‏ متعطل تماماً منذ عام.‏

http://holalalm.files.wordpress.com/...jpgw=472&h=713
http://holalalm.files.wordpress.com/...jpgw=472&h=707
http://holalalm.files.wordpress.com/...jpgw=472&h=693

وقد اكتفت إدارة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالعاصمة السعودية الرياض بالرد على 7 نقاط فقط من الملاحظات التي أبرزها تقرير ديوان المراقبة العامة وتناولتها وسائل الإعلام قبل أيام، حيث أبرز تقرير ديوان المراقبة العام 29 ملاحظة على المستشفى تشير للكثير، ما اعتبر مؤشرات واضحة على تغلغل للفساد الإداري والتهالك الرقابي داخل المستشفى وضعف الإدارة.

وتضمن بيان المستشفى - الذي جاء رداً وتوضيحاً - الإقرار بانشغال موظف أجنبي تابع للمركز الترفيهي بالمستشفى بتعليم "الرقص الغربي"، إلا أنه أكد أنه "تم كف يد الموظف قبل عام وإحالته إلى الجهات الأمنية والمعنية وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

ووصف البيان وجود دروس للرقص بأنها "تصرف فردي من موظف أجنبي جرى قبل أكثر من عام تقريباً من قبل مدير المركز الترفيهي وتم في حينه فصله من عمله بحسب الأنظمة المتبعة، علماً بأن هذا التصرف شخصي وجرى في المركز الترفيهي داخل سكن المستشفى وليس له علاقة بالمرضى أو المنومين، وليس له تأثير على سير العمل بالمستشفى أو الخدمات التي تقدم للمستفيدين من خدماته".

وحول ما يتعلق بالمرضى وطول فترة المواعيد أكد البيان أن "المستشفى يعتبر المستشفى التخصصي الوحيد في المملكة في تخصص طب العيون ويعمل كمستشفى مرجعي، حيث يستقبل الحالات المحولة من جميع مستشفيات المملكة مباشرة وكذلك الحالات الطارئة، ويتم تصنيف هذه الحالات حسب درجة خطورتها وجدولة مواعيدها علماً بأن الغالبية العظمى من المواعيد المشار إليها بالتقرير هي لمرضى تم علاجهم وهم في قائمة الانتظار لرؤية الطبيب مرة أخرى".

وأشار البيان إلى السعي لـ"تقليص مدد الانتظار واستحداث عيادات مسائية تعمل بعد نهاية دوام المستشفى من الساعة 5.308.30 مساء، وقد بدأ العمل بها منذ شهر شعبان الماضي كما يجري حالياً تنفيذ مشروع لتوسعة العيادات الخارجية والذي من المتوقع انتهاؤه خلال الأشهر الستة القادمة بإذن الله"، بالإضافة إلى "مركز متكامل للسكر ولشبكة العين تحت الإنشاء ويتوقع استلامه خلال سنتين وزيادة عدد غرف العمليات ليصبح العدد الكلي 15 غرفة عمليات".

وحول الاتفاقية مع جون هوبكنز أكد البيان أن هناك حالياً "6 استشاريين من جامعة جونز هوبكنز يعملون في المستشفى في أهم التخصصات الدقيقة"، مشيراً إلى أن هناك برنامجاً سيطبق مع بدء شهر شوال المقبل لإرسال أطباء من مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لعدد من مستشفيات المملكة في المناطق لتسهيل علاج المرضى في مناطقهم. وكذلك قرب بدء العمل في تنفيذ المستشفيات التخصصية للعيون في المدن الطبية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين في عدد من مناطق المملكة بالتعاون مع المستشفى.

زيادة في قبول الأطباء
ونوّه البيان إلى أنه واعتباراً من العام المقبل ستتم زيادة قبول الأطباء للدراسة في التخصص الدقيق بالمستشفى، حيث تم قبول 24 طبيباً وطبيبة وأنه حتى تاريخه قد بلغ عدد الخريجين من برامج المستشفى التدريبية 200 طبيب وطبيبة يعملون الآن في مختلف مناطق المملكة.

وبالنسبة إلى الجوانب الإدارية، أفاد البيان بأنه تم إدخال العديد من التعديلات الهيكلية والإدارية وتكليف قيادات جديدة وتشكيل العديد من اللجان الطبية والإدارية بالمستشفى لضمان استمرار العمل على تطوير الأداء بما يتناسب مع مكانة المستشفى وتفعيل دور المراجعة والمراقبة الداخلية حسب أنظمة الدولة.

وختم البيان بالترحيب الدائم بالنقد البناء الهادف لمعالجة أوجه القصور وتلافي السلبيات إن وجدت، مردفاً "مما يستفاد منه في هذا الجانب ما يصدر عن ديوان المراقبة العامة من ملاحظات باعتبار الديوان جهة حكومية مستقلة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وبالتالي فإن المستشفى يرحب دائماً بملاحظات الديوان باعتبارها تمثل تغذية مرتدة تنعكس من خلالها الملاحظات أو الثغرات التي تسعى المنظمات دائماً لتلافيها".

تحرك باتجاه تشكيل لجنة تحقيق
من جهة أخرى نقلت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الاثنين عن مصدر وصفته بـ"المطلع" نفيه "علاقة المستشفى بفضح تصرفات الموظف"، مشيراً إلى أن الفريق الرقابي الذي رصد الملاحظات على المستشفى قبل 4 أشهر دوّن في التقرير الرسمي "أن مدير الموارد البشرية لم يتخذ الإجراءات النظامية بحق مدير المركز الترفيهي آنذاك".

ونقلت الصحيفة عن نفس المصدر نفيه "ما نسبته إدارة مستشفى الملك خالد إلى فريقها بأنها هي من كشفت قضية اختلاس 11 مليوناً، وقال إن "الديوان هو من اكتشف الاختلاسات وليس هم كما يدعون في بيانهم".

وذكرت الصحيفة أن هناك "تحركاً تقوده وزارة الصحة بتشكيل لجنة للتحقيق حول الملاحظات التي رصدها الديوان على إدارة مستشفى".

ورأت الصحيفة أن مشكلة المستشفى الإدارية تكمن في أنه لا مرجعية محددة له، فهو ليس كمستشفى الملك فيصل التخصصي، يشرف عليه مجلس إدارة يراقب ويتابع الأداء، ولا يبدو عملياً أنه يتبع وزارة الصحة.

يُذكر أن ديوان المراقبة العامة كان قد وجّه خطاباً لوزير الصحة السعودية تناقلته معظم وسائل الإعلام أشار إلى مخالفات بالجملة في المستشفى التخصصي الشهير، وأشار تقرير الديوان إلى تعدد المخالفات الفنية والمالية والإدارية في المستشفى، متوقعاً أن يكون ذلك نتيجة انشغال المدير التنفيذي بعقد عمل في مستشفى خاص لمدة 10 سنوات، ومطالباً بفتح تحقيق حول ذلك الموضوع.

كما لفت الديوان في جملة ملاحظاته إلى مخالفات عدة ارتكبتها إدارة المشتريات، كان أبرزها تكرار شراء أصناف على الرغم من توافرها في المستودع، ووجود أصول مفقودة بعهدة مدير المشتريات، وخروج أصول من المستودعات بطرق غير نظامية
بواسطة : faifaonline.net
 11  0  861
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 02:32 مساءً الجمعة 10 ربيع الأول 1438 / 9 ديسمبر 2016.