• ×

07:41 صباحًا , السبت 4 ربيع الأول 1438 / 3 ديسمبر 2016

وقف تصدير الأسمنت والكلنكر وتحويلها للسوق المحلية

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
بسام الفيفي (متابعات) 
اتخذت وزارة التجارة والصناعة قرارًا بإيقاف تصدير مادة الأسمنت والكلنكر تنفيذًا لضوابط تصدير الأسمنت والتي تنص على «التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية».
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أحمد بن عبدالرحمن العبدالعالي، بأن الوزارة تتابع عرض الإسمنت في السوق المحلية، والتزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الانتاجية لتغطية السوق، وأن هذا القرار يأتي مكملًا لما تم اتخاذه في السابق من إجراءات، وأنه كفيل بتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الأسمنت.
وأشار إلى أن الوزارة اتخذت عدة تدابير في الفترة الماضية لدعم السوق وخاصة في المنطقة الغربية، وذلك بالزام المصانع خارج المنطقة بإمداد منتظم للساحات المخصصة للبيع في مدن ومحافظات المنطقة، وكذلك تشغيل مصنع شركة الصفوة بكامل طاقته، و تشغيل خط الإنتاج الجديد لشركة أسمنت الجنوب، وتخصيص إنتاجهما للمنطقة الغربية بإجمالي عشرة آلاف طن يوميًا وما يعادل مائتي ألف كيس أسمنت إضافي للسوق في المنطقة.
كما أشار إلى أن الوزارة ستستمر بمتابعة المعروض في جميع المناطق، وأنها ستتخذ تدابير إضافية في الفترة القادمة لضمان توفر واستقرار هذه السلعة الأساسية.
من جهته رأى الرئيس النفيذي لشركة أسمنت نجران الدكتور أحمد زقيل أن القرار الذي أصدرته وزارة التجارة غير مناسب أو غير مجدٍّ، لافتا أن حجم التصدير لا يتعدى حاجز الاثنين في المائة.
وقال زقيل: إن كميه المعروض حاليا لا تكفي حجم الطلب ولا سيما بالمنطقه الغربية التي تشهد أكبر طلب بالمملكة.
وأضاف: بالنظر إلى كمية التصدير إلى الخارج فهي تساوي 2 % من كميه إنتاج الأسمنت الحالي والفجوة الحاصله بأسواق الأسمنت ستبقى مشكلة مستمرة ما لم يتم تخصيص وقود لتوفيرأكبر كمية للإنتاج من الأسمنت؛ لذلك فإن القرار لن يغير شيئًا من حال السوق، ولن يؤثر فيه أبدا مع العلم أن القرار قديم وسبق أن صدر مثل هذا القرار ولم يقم بحل أي مشكلة.
من جهته أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أسامه فلالي أن الأسواق تعاني نقصًا كبيرًا في إنتاج الأسمنت لاسيما أن الطلب أصبح كبيرًا عن السابق وأن المشكلة تكمن في زيادة الطلب وقلة العرض، وأدت هذه المشكله إلى رفع الأسعار، فعلمت الدولة على تخفيض الأسعار ووزارة التجارة منعت التصدير للخارج لكي تقوم بتحويل الإنتاج إلى الأسواق المحلية بدلا من الأسواق الخارجية وأيضا تخفيض الأسعار وبذلك سيصبح الأسمنت متوفرًا في السوق بالكيمات المطلوبة والتي يحتاج إليها المواطن.
وقال: أنا أرى أن هذا القرار سيحل الكثير من مشاكل الأسمنت وتكون النتيجة هيا توفر الأسمنت بالسوق المحلي.
الجدير بالذكر أن الإنتاج المحلي من الأسمنت ما يقارب 4 ,48 مليون طن خلال عام 2011 وأن كمية التصدير للخارج تقدر ب 968 ألف طن سنويا للخارج وبذلك ستمنع التصدير للخارج وستحول هذه الكميه إلى الداخل لكي تُحل الأزمة الحاصلة حاليًا بالأسمنت.
بواسطة : faifaonline.net
 0  0  623
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 07:41 صباحًا السبت 4 ربيع الأول 1438 / 3 ديسمبر 2016.