• ×

09:03 مساءً , الثلاثاء 7 ربيع الأول 1438 / 6 ديسمبر 2016

اولياء أمر المحكوم عليه بالقصاص يحملون شرطة محافظة الداير مسئولية حكم القصاص على ولدهم ويستنجدون بخادم الحرمين الشريفين .  

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
 
فيفاء:يزيد الفيفي
في قضية هزj الرأي العام في محافظة الداير بني مالك صدر تنفيذ الحكم الشرعي في حق إبراهيم حسن جابر المالكي و يحي سعيد المالكي وذلك إثر توجيه التهمة إليهما بقتل الأثيوبي المسيحي المتسلل إلى الأراضي السعودية بطريقة غير شرعية ، أولياء أمر المدعو ابراهيم حسن جابر المالكي يحملون شرطة محافظة الداير باسم المدعي المسئول الأول عن صدور هذا الحكم الظالم حيث أن التهمة الموجهة لأحدهم وهو المدعو إبراهيم حسن جابر المالكي كانت بتاريخ 29/6/1426هـ وكان حينها المدعى عليه مسجون في سجن عيبان في قضية غيرها والحادثة كانت بعدها بسنة كاملة وهذا الخطأ الأول الذي تثبته الأوراق المرفقة بالمعاملة ..

ثانيا--- تم التنازل من قبل أولياء الدم وتم دفع الدية في شرطة محافظة الداير ولم ترفق في المعاملة أو تذكر بصك الحكم مبررين ذلك شرطة المحافظة بانتقالهم إلى المبنى الجديد وضياع الأوراق ولم يوضحوا ذلك إلا بعد صدور الحكم ويحتفظ أحد أولياء الأمر للمحكوم عليهم بالصور التي تثبت التنازل ودفع الدية إلا انه ورغم ذلك لم يشفع في إيقاف صدور تنفيذ الحكم وكانوا أولياء أمور الجناة متعشمين في أن الشرطة قد رفعت الأوراق وهذا ما جعلهم لم يتابعوا القضية ليفجع الجميع بصدور تنفيذ الحكم رغم تلك الأخطاء الفادحة ليكشفوا انه صدر الحكم رغم الخطأ الأول الواضح في المعاملة ناهيك أنهم لم يجدوا ما يثبت تنازل الطرف الثاني ودفع الدية فتوجه والده فورا إلى سمو أمير المنطقة مستنجدا بتوقيف التنفيذ حتى يصل إلى خادم الحرمين الشريفين فتم منحه 10 أيام إلا أنها انقضت اليوم ولم يتمكن من مقابلة خادم الحرمين الشريفين وتعيش الأسرة في هلع وحزن كبير خوفا من تنفيذ الحكم قبل وصول ولي أمر المحكوم عليه إلى خادم الحرمين لطلبه إيقاف التنفيذ واستئناف القضية مع وجود تلك الإثباتات بيده والتي لم تدرج في القضية بسبب مماطلة شرطة المحافظة وضياع الأوراق بسبب انتقالهم إلى المبنى الجديد حسب مبرراتهم ..

ويناشدون عبر كل منبر أن يتدخل كل من له أمكانية في تأجيل التنفيذ حتى يصلوا إلى خادم الحرمين ويعرضوا ما بأيديهم من إثباتات ..
ومن جهة أخرى أكد محمد حسن المالكي أحد المتابعين انه تم عرض الفقرة الثانية بخصوص دفع الدية والتنازل على المشايخ المنيع والعبيكان إلا أنهم أكدوا انه لا يغير في الأمر شيء كون الحكم في الحق العام ولا علاقة له بالخاص ويعتبر حد الحرابة ولكن محمد حسن يأمل على الخطاء الحاصل في التاريخ الموجود في الصك حول الفقرة الأولى أنه يثبت برأت إبراهيم حسن جابر كونه كان في السجن حينها وليس من الصعب التأكد من صحة ذلك وحقيقة لم يتضح لنا ذلك إلا بعد التدقيق في الأوراق بعد صدور الحكم وهي ما جعلت ولي أمر المدعو ابراهيم يتوجه إلى خادم الحرمين على أمل أن يحدث في الأمر شيء يوقف حد القتل على الجناة والذي قد ينفذ في أي لحظه ..

مصدر أمني مطلع أكد ان الجناة لم يصدر بحقهم الحكم بأسباب قتل الأثيوبي فقط بل أنها قضية ضمن قضايا أخرى أما عن التاريخ فيلتزم التحفظ حول ذلك مبررا انه لم يطلع على ما يؤكد ذلك
بواسطة : faifaonline.net
 25  0  3578
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 09:03 مساءً الثلاثاء 7 ربيع الأول 1438 / 6 ديسمبر 2016.