• ×

01:06 صباحًا , الخميس 9 ربيع الأول 1438 / 8 ديسمبر 2016

وزير العدل: إلغاء التعاملات الورقية في المحاكم مطلع العام

70%من القضاة سيديرون قضاياهم إلكترونيا بعد شهرين

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
يحيى بن جابر (متابعات) 
الرياض: فداء البديوي 2010-11-28 2:12 AM

أوضح وزير العدل الدكتور محمد العيسى أنه مع مطلع العام المقبل، ستستغني بعض المحاكم عن الأسلوب التقليدي بدورة المعاملة ورقياً إلى دورتها إلكترونياً وإلغاء التعامل الورقي نهائياً، وذلك من حين ورود المعاملة حتى صدورها، ونبه الوزير إلى أن المادة الموضوعية التي تتعلق بالأحكام القضائية تختلف تماماً عن المادة الإجرائية التي يشملها التحديث والتطوير، وينصب عليها الطموح الكبير لمشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء.
جاء ذلك، بعد اجتماعه في مكتبه بخبراء شركة مجموعة مونيتر العالمية للاستفادة من الخبرات العالمية لخدمة المادة الإجرائية في المحاكم وكتابات العدل وفروع الوزارة، والإسهام في تقديم الخبرة الاستشارية لخطة الوزارة نحو إعادة هندسة الإجراءات وطموحها نحو الترافع الإلكتروني وإيجاد حلول عاجلة للهامش الحالي في تأخر البت في القضايا.
وخلال شهرين فقط، سيدير 70% من قضاة المملكة قضاياهم إلكترونيا داخل المحاكم، ووفقا لما صرح به مدير عام الإدارة العامة للحاسب الآلي بالوزارة ماجد العدوان إلى "الوطن" فإن إدخال هؤلاء القضاة في منظومة التعامل الإلكتروني داخل المحاكم العامة والجزئية، سيشمل ضبط الجلسات وتقييد إصدار الأحكام إلكترونيا إلى جانب إجراءات العمل إلكترونيا داخل كل محكمة مع استقبال صحائف الدعوى عبر بوابة الوزارة.
وأشار إلى أن الوزارة في سعيها الحثيث نحو خطتها التطويرية والتحديثية وتنفيذاً لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء حققت عددا من المشاريع التي تنصب تحديداً على تسهيل الإجراءات، كان آخرها تقديم صحائف الدعوى عن طريق بوابة الوزارة.

..واعتماد مهام إدارة الحجز والتنفيذ

الرياض: الوطن
صدرت موافقة وزير العدل الدكتور محمد العيسى على ما رفعته اللجنة المشكلة لإعداد مهام واختصاصات إدارة الحجز والتنفيذ في المحاكم العامة.
وأوضحت مصادر بالوزارة أنه تم إعداد خطة زمنية تنفيذية بالاشتراك مع الإدارات المختصة والجهات ذات العلاقة لتفعيل عمل أقسام ودوائر الحجز والتنفيذ في المحاكم العامة والتنسيق مع الإدارة المختصة بالوزارة لإعداد نظام آلي لإجراءات العمل في أقسام ودوائر الحجز والتنفيذ في المحاكم، إضافة إلى عقد ورش عمل لمناقشة وتسهيل وتنظيم إجراءات العمل في الأقسام.
وأضافت المصادر أنه سيتم التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي أو البنوك المعتمدة للمحاكم العامة لفتح حسابات جارية تختص بدوائر الحجز والتنفيذ وربطه بالنظام الآلي في المحاكم وكتابات العدل والأنظمة الآلية في الجهات ذات العلاقة كوزارة الداخلية وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك والمصارف لسرعة الحجز آلياً على الأسهم والسندات والأرصدة وما تتطلبه إجراءات الحجز والتنفيذ وفق الإجراءات النظامية، مشيرا إلى أنه سيتم دعم أقسام ودوائر الحجز والتنفيذ بالكوادر الوظيفية المؤهلة مع تزويدها بما يلزم من تعليمات ومطبوعات ونماذج.
وأفادت أن الحجز والتنفيذ من أهم مراحل القضية وأنه يترجم في واقع الحال مستوى تقدير الأحكام القضائية واحترامها من خلال المبادرة الفورية بتنفيذها.
يذكر أن عدد العاملين من قضاة التنفيذ في دوائر الحجز والتنفيذ في المحاكم العامة 15 قاضياً، تتم دراسة زيادة أعدادهم حسب الاحتياج، وشملت مواد نظام الحجز والتنفيذ إعطاء قاضي التنفيذ صلاحيات واسعة تمكنه من الاستقصاء التام عن الأموال.



http://www.alwatan.com.sa/Local/News...8&CategoryID=5
بواسطة : faifaonline.net
 2  0  506
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 01:06 صباحًا الخميس 9 ربيع الأول 1438 / 8 ديسمبر 2016.