• ×

04:59 صباحًا , الأحد 5 ربيع الأول 1438 / 4 ديسمبر 2016

الشورى ..يقر رفع رأس مال صندوق التنمية الصناعية إلى 30 مليار ريال

الدكتور الفيفي يطالب بافتتاح فروع جديدة لمطاحن الدقيق

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
عبدالرحمن الفيفي (متابعات) 
أقر مجلس الشورى أمس رفع رأس مال الصندوق السعودي للتنمية الصناعية إلى 30 مليار ريال، وذلك بتحويل وديعة وقرض وزارة المالية الصادرة بموجب الأمر السامي الكريم رقم (4512 / م ب) وتاريخ 1/6/1431هـ والبالغة 10 مليارات ريال إلى رأس مال الصندوق. جاء ذلك خلال استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالیة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقریر السنوي لصندوق التنمیة الصناعیة السعودي للعام المالي 1430/1431هـ. وقد وافق المجلس بالأغلبية على إقرار الكادر الوظيفي لموظفي الصندوق المعد طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 284 وتاريخ 21/11/ 1422هـ، وكذلك إعادة هيكلة صندوق التنمية الصناعية السعودي بما يحقق استقلاليته المالية والإدارية ودوره في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الصناعية، بالاضافة الى التأكيد على الفقرة (2) من قراره ذي الرقم 82/55 وتاريخ 13/1/1427هـ ونصها: أن يقدم الحساب الختامي السنوي المدقق للصندوق ضمن المعاملة التي تحال لمجلس الشورى.
من جهة اخرى وافق المجلس توصية تطالب بإحداث وظائف مناسبة يعين عليها خريجو المعهد العالي للامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تم افتتاحه لتخريج مؤهلين للعمل في الرئاسة. كما وافق على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية خلال استماع أعضاء المجلس الى وجه نظر اللجنة. وقد نصت التوصية الأولى التأكيد على ما ورد في الفقرة الاولى من قرار مجلس الشورى عام 1426هـ ونصها: ضرورة ان تشمل خطط التنمية الخمسية الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتوصية الثانية نصت على احداث بند في ميزانية الرئاسة للصرف منه على مناشط الامر بالمعروف، بالاضافة إلى مطالبة اللجنة بافتتاح مراكز هيئة جديدة في الاماكن المحتاجة إلى ذلك في جميع المناطق على سبيل التدرج إلى ان يتم تسديد الاحتياج.
وفي موضوع آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقریر السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1430/1431هـ. وقالت اللجنة انها استضافت خلال دراستها للتقرير مدير عام المؤسسة وعددًا من مسؤوليها، كما تلقت إجاباتها مكتوبة على عدة استفسارات طرحتها اللجنة وتمت مناقشتها في عدد من اجتماعاتها التي خصصتها لمناقشة تقرير المؤسسة.
وأورد التقرير معلومات تفصيلية عن الوضع الراهن للمؤسسة وما تقوم به في سبيل توفير القمح ومنتجاته للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى تصنيع الأعلاف للماشية واستلام القمح من المزارعين المحليين، كما بين التقرير الصعوبات التي تواجه المؤسسة في أداء عملها.
وتطرقت اللجنة في تقريرها إلى ضرورة مراقبة ظاهرة التصعيد في أسعار الشعير وانعكاسه على السوق المحلي بوصفه سلعة مهمة لغذاء الماشية التي يعمل في تربيتها عدد كبير من المواطنين ويعدونها مصدر دخل مهما لهم ولأسرهم، مؤكدة أن نجاح المؤسسة في استيراد القمح والحصول عليه من السوق العالمية بأسعار منافسة سيكون له الأثر الكبير في حال تم تكليفها مسؤولية استيراد الشعير وتوفيره مما يمكن من ضمان الإمدادات الكافية من الشعير وكسر الاحتكار وتأمينه بأسعار معقولة.
كما دعت اللجنة في تقريرها إلى دراسة أسباب انخفاض نسب السعودة في الوظائف الفنية والمتعلقة بتشغيل المطاحن وصيانتها وإلى ضرورة تطبيق لوائح وسلالم الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسلما الرواتب الملحقين بها مؤقتًا على موظفي مطاحن الدقيق لحين صدور اللائحة الوظيفية الموحدة حفاظًا على القوى العاملة الوطنية ومنع تسرب الكفاءات والخبرات التي تم استقطابها وتدريبها في مجال المطاحن والتي تعد من التخصصات النادرة على مستوى العالم.
وفي مداخلة لعضو المجلس الدكتور عبدالله الفيفي قال فيها ان هناك نقصا في توزيع فروع المؤسسة حيث إنه لا يوجد في بعض المناطق فرع للمؤسسة، مما يسهم في معاناة المواطنين من الحصول على متطلباتهم. وطالب الفيفي بافتتاح فروع للنساء في المؤسسة وذلك لما لها من جوانب إدارية وكذلك يتيح للمرأة العمل والقضاء على البطالة.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة الفرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم ومقترحاتهم، التي ظهرت أثناء مداخلاتهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
بواسطة : faifaonline.net
 1  0  534
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 04:59 صباحًا الأحد 5 ربيع الأول 1438 / 4 ديسمبر 2016.