الخلافات الزوجية : الآليات .. الحلول .. البدائل | فيفاء أون لاين
الخميس, 9 رمضان 1439 هجريا, الموافق 24 مايو 2018 ميلاديا

الخلافات الزوجية : الآليات .. الحلول .. البدائل

الخلافات الزوجية : الآليات .. الحلول .. البدائل
الباحث : عباس سبتي
إعداد الباحث  / عباس سبتي

مقدمة :

مشكلة الخلافات الزوجية من المشكلات الاجتماعية التي تتفاقم يوماً بعد يوم ، قدمت شعبة الإحصائيات الاجتماعية والتركيبة السكانية التابعة للأم المتحدة بإحصاء نسبة الطلاق في جميع الدول وقد تفاوت الدول في نسب  ومعدلات الطلاق حسب مدى تقبل المجتمع لظاهرة الطلاق من الناحية الدينية والاجتماعية . وأن الدول التي تزيد فيها معدلات الطلاق بسبب الخيانة الزوجية ( الأمم المتحدة ، 25/12/2014   ) .

اهتم المعنيون بهذه القضية سواء المسئولون بالجهات الرسمية أو الأهلية والباحثين والأكاديميين وتوجد حلول وآليات بل وتصورات هنا وهناك من أجل الحد من معدلات الطلاق في المجتمع ، تقدم مواقع الكترونية المهتمة بشئون الأسرة ( المرأة والطفل ) الدراسات والمقالات عن ارتفاع نسب الطلاق والنصائح والإرشادات في الحد من معدلات الطلاق  وسوف نستعين ببعض هذه الإرشادات في هذه الدراسة .

هذا وقد  قمنا بإجراء مشاريع اجتماعية للحد من الطلاق مثل  ” لم الشمل ” و ” العائلة السعيدة ” والحد من الطلاق بسبب الخيانة الزوجية عبر مواقع التوصل الاجتماعي  إلى جانب دراسة عزوف الشباب عن الزواج ودراسة تحليل أسباب ظاهرة الطلاق في المجتمعات وهذه المشاريع والدراسات منشورة في موقعنا المسار للبحوث التربوية والاجتماعية .

هذه الدراسة الحالية من المشاريع الاجتماعية تتناول الحد من الطلاق بعد تنامي معدلات ظاهرة الطلاق في الدول ، وقد اطلع الباحث على الدراسات والمقالات بهذا الشأن خاصة في مجال آليات الحد التي تظهر كل يوم على مستوى الدول الخليجية والعربية  ولو أن أكثرها مجرد اقتراح لا يتحول إلى آلية عملية  وفي حال تفعيل الآلية فأنها تطبق على حالات قليلة جداً ، ومن جهة فأن بعض الإدارات في محاكم الأحوال الشخصية وبعض الهيئات التي تهتم بشئون المرأة والطفل والأسرة تعتمد على مبادرات ومشاريع قليلة جداً وتطبق أيضا على نطاق ضيق ولا توجد تعاون وتنسيق بين هذه الإدارات والجهات بسبب الروتين والنظم  والمركزية في الوزارات التابعة لها هذه الإدارات ، إلا أننا نؤكد على أهمية هذه المبادرات كي ننبه المعنيين على دراستها وتطبيقها على أرض الواقع ..

 

حقوق الزوجة الخاصة بها :

للزوجة على زوجها حقوق مالية وهي : المهر ، والنفقة ، والسكنى .

وحقوق غير مالية : كالعدل في القسم بين الزوجات ، والمعاشرة بالمعروف ، وعدم الإضرار بالزوجة

حقوق غير مالية

العدل بين الأزواج ، حسن المعاشرة

حقوق الزوج على الزوجة ”

وجوب الطاعة

تمكين الزوج من الاستمتاع

 

الدراسات  السابقة  :

حضرت محاضرة ” أسس الحياة الزوجية المستقرة ” في إحدى ضواحي دولة الكويت بتاريخ 3/4/2018 حيث تحدث المحاضر نقلاً عن أحد الباحثين الذي وكل رسمياً بإجراء دراسة عن أسباب الطلاق بالكويت عام 2009 ، وأشار الباحث إلى ان أكثر من 85،6% من هذه الأسباب عبارة عن ” أسباب تافهة ” وأن 12%  منها أسباب يمكن أن تحل دون الطلاق والانفصال بين الأزواج ، وفقط 1% من الأسباب هي التي يمكن أن يؤدي إلى الطلاق بالفعل  .

 

تقرير عن تقييم دورة ” الخلافات الزوجية  ” :

حضرت دورة ” الخلافات الزوجية ” في أحد المراكز الدينية في يومي 18 و20 مارس 2018  قام بها أحد المراكز التدريبية بالمنطقة الشرقية في ” صفوى ” ، و كان الحضور جيدا يعكس مدى خطورة مشكلة الخلافات الزوجية على الأفراد والمجتمعات ، وقد حضرت اليوم الأول للدورة وحيث أننا نحتاج إلى معرفة مدى فاعلية البرنامج التدريبي على الحضور قمت بصياغة مقياس ( استطلاع رأي ) لتقييم هذه الدورة ( انظر الملحق )  ولو أن هذا التقييم يجب ان يقوم به مركز التدريب كالعادة ، ولكن ارتأيت أننا كباحثين ومدربين ونرصد المشكلات الاجتماعية في المجتمع أن نستطلع آراء الحضور بشأن هذه الدورة بعد موافقة إدارة المركز  لنستفيد من نتائج هذا التقييم في عقد دورات أخرى وتلافي السلبيات في هذه الدورة ، كان عدد الأسئلة (10) أسئلة وتركزت حول الاستفادة من الدورة ومدة الدورة وهل تعاني من مشكلة الخلافات وهل يجب حضور الشاب / الشابة دورة تدريبية قبل الزواج ، فقد كانت الموافقة (100%)  على السؤال الأخير   .

 

دبي-علي الهنوري: أعلن جمال عبيد البح مدير عام مؤسسة صندوق الزواج ان الدراسة الميدانية عن واقع الطلاق في المجتمع الاماراتي، شارفت على الانتهاء، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها 70 بالمئة شارك في تنفيذها جامعة الامارات مع فريق متخصص بحث من خلال الواقع الميداني دراسة حالة المواطنين ووضعهم الأسري والمشاكل التي تتعرض الحياة الاجتماعية التي تهز كيان المجتمع، سيما وان الدراسة ستكون الأولى من نوعها على مستوى الدولة لأنها ذات مرجعية حقيقية نابعة عن الواقع الاماراتي ..  ( دراسة  في دبي 2005 )

 

دراسة الخلافات الزوجية في المجتمع السعودي من وجهة نظر الزوجات المتصلات بوحدة الإرشاد الاجتماعي ، الرياض 2009 ، من إعداد عبدالعزيز بن حمدي بن أحمد الجهني ،   تناولت الدراسة  أنواع الخلافات الزوجية الاجتماعية :

خلافات متعلقة بالزوج  ، خلافات متعلقة بالزوجة  ، الخلافات العاطفية ،  متعلقة بالزوج كالفتور ، متعلقة بالزوجة كالفتور  ، متعلقة الجوانب السلوكية

 

دراسة: الخلافات الزوجية والروتين والملل من أسباب تراجع دور الأب :  

كشفت دراسة أعدتها إدارة التنمية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية بالإمارات  أن تراجع دور الأب في الأسرة يرجع إلى عدد من الأسباب، منها غياب الأب عن المنزل بسبب كثرة أعباء العمل وضغوطه المستمرة، وضعف الوازع الديني لدى الأبوين، وعدم معرفتهم وإلمامهم بالحقوق والواجبات الأسرية اللازمة، وضعف العلاقات الأسرية، والروتين والملل والفتور الذي يسود الجو في المنزل، وإهمال الزوجة للأب والأبناء، والاعتماد الكلي على الخادمة، إضافة إلى الزواج الثاني، وبخاصة الزواج من أجنبيات، والخلافات الزوجية المتكررة وافتقاد ثقافة الحوار في أمور تربية الأبناء وإدارة شؤون الأسرة، وغياب التفاهم والتعاون بين الزوجين لمناقشة احتياجات ومسؤوليات الأسرة.

وأبرزت الدراسة أسباباً أخرى – كما يراها بعض الآباء – وأهمها أن مشاركة الزوجة، وتحملها العبء المادي في المنزل أديا إلى تراجع دور الأب وقوامته على أسرته، وانخفاض المستوى التعليمي لأحد الزوجين أو كليهما يخلق فجوة واسعة بينهم وبين أبنائهم من حيث الحوار وتفهم متطلبات وأفكار الأبناء، وعدم اهتمام الزوجة بحضور الفعاليات والبرامج الثقافية الهادفة إلى التوعية الأسرية، وعدم اهتمام الشباب المقبلين على الزواج بالبرامج التثقيفية التوعوية بواجباتهم ومسؤولياتهم بعد الزواج، وتدخل أهل الزوج والزوجة في أمور الزوجين الخاصة، واتجاه الأبناء إلى قضاء أوقات طويلة في الألعاب الإلكترونية ومشاهدة التلفاز والإنترنت، ما يجعلهم بعيدين عن الوالدين ( موقع عبر الإمارات 12/1/2014 ) .

تقول فوزية طارش مديرة إدارة التنمية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية إن الوزارة أطلقت مبادرة «سند» في عام 2012م، بهدف تعزيز دور الأب في الأسرة، وإبراز دوره وأهميته في الأسرة والمجتمع، وتعزيز مشاركته الفاعلة في التنشئة الاجتماعية لأبنائه، وبمشاركة أكبر عدد من المؤسسات الاجتماعية والآباء، وبمشاركة المؤسسات الإعلامية ومراكز التنمية الاجتماعية التي ستنفذها بمشاركة المؤسسات المجتمعية.

 

دراسة مجلس الأمة الكويتي  ،2010

تهدف عرض مشكلة الطلاق في المجتمع الكويتي ما بين (1992-2007 ) ، وتناولت الدراسة أسباب الطلاق / أسباب اجتماعية ، أسباب سلوكية للزوجية ، أسباب مادية ، أسباب صحية

 

ذكرت مصادر مسئولة في محاكم الكويت بأن أسباب الطلاق الأكثر شيوعاً فيها ترجع إلى العوامل  :-

1   – قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984م والذي ساهم في زيادة نسبة الطلاق . ومن سلبيات هذا القانون أنه يشجع المرأة على طلب الطلاق كونها سوف تحصل على نفقة وسيارة وخادمة وسائق وسكن وأيضاً حريتها لدرجة أن بعضهن تتزوج للحصول بعد ذلك على الطلاق  .

2  – ضرب الرجل لزوجته وسبها وشتمها .

3  – عدم اهتمام المرأة بمنزل الزوجية وترك الأمر لخادمتها وتواجدها خارج المنزل لفترات طويلة عند أهلها أو أصدقائها .

4-  امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته وأولادها منه .

5  – تمسك الزوجة بآرائها الخاصة والانصياع لنصائح أهلها التي تكون ضد حياتها الزوجية .

6  – سكن الزوج في منزل العائلة مع أخوته الأمر الذي تنتفي معه الخصوصية للحياة الزوجية وبالطبع تدخل أهل الزوج في شؤونهما الخاصة .

7  – تعاطي الزوج للمخدر وإدمانه على الكحول الأمر الذي يجعله منشغلاً بشكل دائم عن الاهتمام بأمور أسرته .

8 – كثرة الاتصالات الهاتفية للزوجة وزيادة عدد صديقاتها واستقلالها مادياً عن الرجل.

9  – زواج الرجل بأخرى أو مصادقته لبعض النساء داخل الكويت وخارجها  .

 

كشف استبيان جريدة القبس، الذي شمل 100 مواطن ومواطنة أن  89 % ينتقدون غياب الحلول الرامية إلى الحد من ظاهرة الطلاق.

وأشاروا إلى أن الجهود الحكومية لتقليص معدلات ظاهرة الطلاق غير كافية، فيما رأى 86 % أن المطلقة لا تحظى بالحقوق الكاملة.

وأجمع 81 % على أن شبكات التواصل ساهمت في ارتفاع حالات الطلاق.

وحول الأسباب المؤدية إلى الطلاق أكد 30 % أن التقنيات الحديثة هي السبب، وقال 23 % عدم تحمل الزوجين للمسؤولية هو السبب، واستحوذ «عدم الاحترام» على 21 % ، وبين 14%  أن تدخل الأهل هو المسبب للطلاق (القبس 13/1/2018  )

 

تعليقات الباحث في الصحافة الالكترونية  :

المجلس الأعلى وقضية الطلاق :

في خطوة غير مسبوقة لمواجهة أزمة الطلاق التي يعانيها المجتمع، اتخذ المجلس الأعلى للقضاء طريقا لمعالجة المشاكل الأسرية، على أن تكون بعيداً عن المحاكم ومن خلال رقم هاتف يتم فيه حل الأمور بين الزوجين من دون الإفصاح عن أسمائها.

و تتبع هذه الجهة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويخصص لها موظفون ذوو خبرة، كأحد الحلول لمنع وقوع الطلاق الذي يتم بناء على أسباب بسيطة لقليلي الخبرة من الأزواج، وعلمت القبس ان هذه الخطوة ستعتمد قريباً ( القبس 13/5/2017 )

تعليق:

أظن أن هذه الفكرة تشبه مقترح عقد دورة تثقيفية وإرشادية للأزواج الذين حدث بينهم الطلاق ، وقد قدمنا هذا المقترح قبل سنوات وقد طرح بعض النواب هذا المقترح دون ذكر تفاصيل إلا أن مجلس الأمة رفض المقترح خاصة والمقترح يلزم لمن يقدم على الزواج أن يلتحق بدورة تدريبية مثل فحص الدم لمعرفة الأمراض الوراثية , وكذلك هذه الخطوة التي تتبع الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحتاج إلى آلية التنفيذ مدروسة أليس كذلك ؟

تغريدة : هذه الخطوة تشبه مقترح عقد دورة تثقيفية وإرشادية للأزواج لتفادي  الطلاق ، وقد قدمنا هذا المقترح قبل سنوات وقد طرحه بعض النواب في مجلس الأمة .

 

لجنة شئون المرأة والأسرة :

وافقت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية خلال اجتماعها أمس برئاسة صالح عاشور وعضوية كل من خالد الشطي وعبدالكريم الكندري على 3 اقتراحات في شأن إلزام الراغبين في الزواج بإجراء الفحص الطبي قبل إتمام الزواج وخوض دورة تدريبية لمدة أسبوعين وتقديم صحيفة الحالة الجنائية.

وقال الشطي في تصريح عقب الاجتماع انه «صوت برفض الاقتراحات الثلاثة، وذلك نظراً لمخالفتها أحكام الدستور والأحكام الفقهية في الشريعة الاسلامية، لجعل الدورة التدريبية إلزاميةً وشرطاً رئيساً من شروط عقد الزواج»، مشيراً الى أن جميع المذاهب الاسلامية لا تعتد في دخول الدورة كشرط لإتمام الزواج.

واقترح الشطي بأن يكون بدلاً من الالزام بالالتحاق بدورة قبل الزواج، ولتجاوز الموضوع الشرعي، أن يكون هناك اقتراحات برغبة وتوصية للراغبين في هذه الدورة اذا اتفقت الإرادتان.

وبشأن صحيفة الحالة الجنائية، اقترح الشطي ان يكون للطرفين حق الاطلاع على صحيفة الحالة الجنائية، ولكن دون ان تكون شرطاً من شروط عقد الزواج، وأن تطلع الأسرة على تفاصيل الحالة الجنائية دون الحصول على المستند والا تكون المسألة شرطاً من شروط عقد الزواج لتجاوز المحظور الفقهي والشرعي.

وختم الشطي تصريحه مؤكدا أن هذه الاقتراحات غايتها نبيلة والمقاصد منها مشروعة، الا انه يجب ان نراعي المسائل الدستورية والفقهية، مع كل الاحترام والتقدير لزملائي في اللجنة وآرائهم.  ( جريدة الراي 13/6/2017 ) .

تعليق:

قلنا في مشروع العائلة السعيدة  الذي قمنا بإجرائه قبل سنوات أن فحص الدم لمن يقدم على الزواج إلزامي للأزواج الجدد بسبب مخاطر الأمراض الوراثية على الأطفال ونضيف هنا قد يكون ذلك مخالف للفقه وللدستور على رأي خالد الشطي إلا أن هذا الشرط إلزامي ومطبق لمن يريد الزواج ، فأن هذا المشروع ” العائلة السعيدة ” يهدف إلى التحاق الأزواج بدورة تدريبية من أجل منع الطلاق وضياع مستقبل الأطفال  وغيرها من تداعيات الطلاق التي تؤثر سلبا على الجميع وأخيرا نوصي  باتخاذ الإجراءات التالية كي لا يكون هناك محظور دستوري وشرعي  .

أقول :

عقد الزواج من العقود التي أقرت في الإسلام وتفاصيله تناولتها كتب الفقه وهذا لا  يمنع من أخذ رأي الفقيه في مسألة التحاق الأزواج الجدد بدورة تدريبية ولو أن تكون اختيارية أو إجبارية  .

استطلاع آراء الناس بهذه الدورة سواء تكون اختيارية او إلزامية مثل فحص الدم .

أخذ موافقة شرط التحاق بدورة قبل الزواج في عقد الزواج لمن يرغب .

بعد موافقة احد أو كل من الزوجين بالتحاق بالدورة ( اختيارا ) ثم ينتهي الزواج بالطلاق أن يلزم الزوج بحضور الدورة إذا أراد الزواج مرة أخرى .

عقد دورة تثقيفية :

تعقد لجنة شؤون المرأة والأسرة اجتماعا ظهر اليوم تناقش فيه الاقتراحين بقانونين بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج ،   وقال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور لـ “الجريدة” ان الاجتماع ستتم خلاله مراجعة عدد من القوانين من ضمنها العنف الاسري ودورات قبل الزواج والفحص الطبي واضافة الصحيفة الجنائية، اضافة الى مناقشة ما يطرحه اعضاء اللجنة في بند ما يستجد من اعمال. ( جريدة الجريدة ،  12/6/2017 ) .

تعليق :

قدم مشروع عقد دورة تثقيفية لمن يريد الزواج قبل شهور في مجلس الأمة لكن المشروع لم يوافق عليه بسبب إلزامية الالتحاق بهذه الدورة ولو أنه ترك للزواج حرية الاختيار هذا وقد قدمنا نحن مشروع ” العائلة السعيدة ” قبل سنوات والذي يؤكد على التحاق لمن يريد الزواج بدورة تدريبية بسبب كثرة حالات الطلاق  بين الأزواج  والمشروع منشور في موقعنا المسار للبحوث التربوية والاجتماعية . .

 

الخيانة الزوجية والطلاق :

لاشك أن الخيانة الزوجية موجودة في كل مكان رغم كونها فكرة سيئة ولا يجب أن تلقى أي استحسان، فهل تنتشر هذه الظاهرة في دول بعينها أكثر من غيرها؟

الإجابة في دراسة بريطانية خلصت إلى أن الأزواج في الدنمارك لا يلتزمون بعهد الزوجية وبنسبة غير معقولة.

وتوضح الدراسة التي نشرها مركز “Dr Felix” المتخصص في تقديم خدماته عبر الإنترنت، أن الأزواج في الدول الإسكندنافية هم الأكثر خيانة.

وأشارت إلى أن الباحثين توصلوا إلى هذه النتيجة من خلال البحث في الدراسات العلمية وغير العلمية التي تركز على السلوك الجنسي للأزواج من أجل الوصول لهذه النتائج، خلال مدة 3 أشهر.

وقالت إن 46 في المئة من الرجال في الدنمارك أقروا بأنهم مارسوا علاقات جنسية خارج إطار الزواج، وبالنسبة إلى دولة لا يتعدى عدد سكانها 5 ملايين يعني أن أكثر من مليونين يقومون بذلك.

وحلت النرويج في المرتبة الثانية بنسبة وصلت إلى 41 في المئة، وثالثا جاءت آيسلندا بنسبة 39 في المئة ثم فنلندا بنسبة 36 في المئة.

وفي المعدل فإن 4 من أصل 10 أزواج في الدول الإسكندنافية خانوا زوجاتهم ولو لمرة واحدة على الأقل. (جريدة الجريدة 6/8/2107 )

تعليق :

لم يأت ذكر أسباب الخيانة الزوجية في المقالة إلا أننا أجرينا دراسة بعنوان :” مشروع الحد من الطلاق بسبب الخيانة الزوجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ديسمبر 2015  ، هذه الدراسة منشورة في موقعنا المسار للبحوث التربوية والاجتماعية تحت قضايا اجتماعية أن من أسباب الخيانة الزوجية مواقع التواصل الاجتماعي وعقد الصداقات بين الذكور والإناث ولا ننسى أن مواقع التواصل تقوم بدور الشيطان في تزيين الحرام وتسهيل وترغيب بالخيانة الزوجية

 

الاختبار قبل الطلاق :

مما لا شك فيه أن الطلاق قرار يصعب على الزوجين اتخاذه، فهو يدمر العلاقة الزوجية ويقوض أركان الأسرة، وانطلاقاً من ذلك، قرر قاض في محكمة الشعب بمدينة يوبين التابعة لمقاطعة سيتشوان الصينية إخضاع الراغبين بالطلاق لامتحان، قبل أن يكونا مؤهلين للحصول عليه.

امتحان الطلاق هو ابتكار من بنات أفكار القاضي وانغ شيو، وذلك بعد أن لاحظ ارتفاع نسب قضايا الطلاق بشكل كبير في محكمته، وقرر أن يفعل شيئاً حيال ذلك، وكان هدفه جعل الزوجين يفكران أكثر من مرة قبل إنهاء زواجهما، وتذكيرهما بالأوقات الجميلة التي جمعتهما في الماضي.

ووضع وانغ، مجموعة من الأسئلة، يتوجب على كل من الزوجين الإجابة عليها بشكل منفصل عن الآخر، وفي حال حصولهما على درجة أقل من 60، يوافق القاضي على طلب الطلاق، وبخلاف ذلك، يتوجب عليهما متابعة حياتهما الزوجية، سواء رغبا بذلك أم لا، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وقال وانغ تعليقاً على امتحانه الفريد من نوعه: “هدفنا هو معرفة طبيعة الحياة الزوجية التي تجمع بين الزوجين المقبلين على الطلاق، وتشجيعهما على اختبار علاقة كل منهما بالآخر، فبعد جمع التفاصيل الدقيقة لحياتهما الزوجية، يمكن أن يكونا أكثر تعقلاً قبل اتخاذ قرار الطلاق”.

ويتكون الامتحان الكتابي من ثلاثة أقسام: تعبئة الفراغات، وسؤال قصير، وبعض البيانات، وتطلب الأسئلة معلومات أساسية مثل أعياد ميلاد الأسرة والأطعمة المفضلة وتاريخ ذكرى الزواج، وبعض الأسئلة الأخرى حول العلاقة الزوجية.

وبعد أن يقوم كل من الزوج والزوجة بالإجابة على الأسئلة، يقرأ القاضي إجاباتهما، ويقوم بتقييمها وفقاً لمعايير خاصة رفض الكشف عنها، قبل أن يتم اتخاذ القرار بشأن طلب الطلاق. (الأنباء 7/10/2017 )

تعليق


التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*