مؤسسة النقد العربي السعودي تصدر إطارًا رقابيًا محدثًا لأنظمة الدفع ومشغليها

الرياض – أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) “إطار الرقابة على أنظمة المدفوعات ومشغليها” المحدث، والذي سيحل محل “إطار الرقابة على أنظمة المدفوعات والتسويات المالية” المعمول به حالياً. ويأتي ذلك في إطار الدور الرقابي والتنظيمي الذي تقوم به مؤسسة النقد العربي السعودي على قطاع المدفوعات وجهودها المستمرة لدعم استقرار القطاع ونموه.

ويهدف الإجراء الجديد إلى تعزيز الرقابة التنظيمية، وضمان الاستقرار المالي، وتشجيع الابتكار داخل القطاع المالي السعودي. ويضع هذا الإطار معايير إلزامية لمشغلي أنظمة الدفع للامتثال للأمن والموثوقية وأفضل الممارسات الدولية، بما يدعم أهداف الاقتصاد الرقمي لرؤية السعودية 2030.

ويحدد التحديث نطاق الإطار ومواءمته مع أحكام نظام المدفوعات وخدمات المدفوعات، الصادر سابقًا بأمر ملكي ولائحته التنفيذية. كما أنها تحدد المنهجية الإشرافية، بما في ذلك أدوات الرقابة، والتقييم الذاتي، وتقييم الرقابة. بالإضافة إلى ذلك، يحدد التحديث التزامات أنظمة الدفع ومشغليها بما يتماشى مع الأطر التنظيمية المعمول بها والمعايير الدولية.

يمكن الوصول إلى “إطار الرقابة على أنظمة الدفع ومشغليها” المحدث من خلال دليل قواعد مؤسسة النقد العربي السعودي على موقعها الإلكتروني.