أخبار العالم

هيلاري كلينتون متهمة بخرق القانون

كانت هيلاري كلينتون تستخدم حسابها الشخصي حصرًا على البريد الالكتروني، في انجاز أعمال رسمية حين كانت وزيرة الخارجية، في ما قد يكون انتهاكًا للأنظمة الفيدرالية التي تشترط الاحتفاظ بمراسلات المسؤولين ضمن سجلات الوزارة.

لا إجراءات

لم يكن لدى كلينتون عنوان حكومي على البريد الالكتروني خلال السنوات الأربع التي أمضتها وزيرة للخارجية في إدارة اوباما الأولى، كما افادت صحيفة نيويورك تايمز، مشيرة إلى أن مساعديها لم يتخذوا أي اجراءات لحفظ مراسلاتها الشخصية على خوادم الوزارة وقتذاك، كما ينص عليه قانون السجلات الفيدرالية.

وراجع مستشارو كلينتون عشرات آلاف الصفحات من مراسلاتها الشخصية على البريد الالكتروني قبل شهرين فقط، بعد مجهود جديد بذلته وزارة الخارجية لفرض الالتزام بحفظ السجلات الرسمية. ثم قرروا بعد المراجعة أي المراسلات يمكن تسليمها إلى الوزارة. واجمالًا، سُلمت إلى وزارة الخارجية 55 ألف صفحة من مراسلات كلنتون الالكترونية، حتى تنحيها في مطلع 2013.

التزمت بالقواعد

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين حاليين وسابقين في ادارة الارشيف والسجلات الوطنية واجهزة رقابية حكومية أخرى أن استخدام كلنتون حسابها الشخصي على البريد الالكتروني مثير للقلق وخرق خطير للأنظمة.

لكن مكتب كلنتون أكد أن استخدامها الحساب غير الحكومي لا يشكل خرقًا أو مخالفة للقوانين، وانها كانت تعتقد أن مراسلاتها الرسمية ستُحفظ في الأرشيف بموجب القواعد الحكومية المتعبة.

ودافع نك ميريل، المتحدث باسم كلينتون، عن استخدامها الحساب الشخصي على البريد الالكتروني، قائلًا: “التزمت بنص وروح القواعد التي تجيز استخدام البريد الالكتروني غير الحكومي، طالما يجري حفظ السجلات ذات العلاقة”.

تسليم السجلات

وقالت ماري هارف، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية، إن الوزارة طلبت من وزراء الخارجية السابقين مادلين اولبرايت وكولن باول وكوندوليزا رايس وكلنتون العام الماضي تسليم سجلات يتعين حفظها. واستجابة للطلب، قدمت كلنتون مراسلات على البريد الالكتروني من حسابها الشخصي الذي كانت تستخدمه خلال توليها وزارة الخارجية في ادارة اوباما الاولى من 2009 إلى 2013.

وامتنع ميريل المتحدث باسم كلينتون عن ايضاح سبب اختيار وزيرة الخارجية السابقة انجاز اعمالها الرسمية باستخدام حسابها الشخصي على البريد الالكتروني. ونادرًا ما تُفرض عقوبات على من لا يلتزم بالأنظمة الفيدرالية لحفظ السجلات، نظرًا لضعف قدرات الأرشيف الوطني على فرض الالتزام بهذه الأنظمة، كما لاحظت نيويورك تايمز.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى