محليات

“محكمة الأحوال الشخصية” الحكم شرعا بالحضانة لوالدة “دارين” المعنفة

فيما أصدرت محكمة أمس حكما بمنح حضانة الرضيعة دارين إلى والدتها، أكد أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة، الدكتور عمر الخولي، أن النظام حدد الآلية المتبعة في حال زواج السعودي من أجنبية، وأنه أوقع على المخالف غرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال.

“الحضانة للأم”
أصدرت محكمة الأحوال الشخصية في جدة أمس، قرارا عاجلا يقضي بأحقية المقيمة ناريمان بحضانة طفلتها المعنفة دارين، وذلك وفقا لما ذكره المحامي عبدالعزيز باتل الذي وكّلته أم الطفلة لمتابعة قضيتها ضد الأب المتهم بتعنيف طفلته، كما ألزمت المحكمة الأم بعدم السفر برفقة الابنة إلا بإذن منها.

“تحايل على الأنظمة”
قال الدكتور الخولي لـ”الوطن”، إن “الأطفال هم من يدفعون ثمن الزواج دون تصريح، وقضية الطفلة المعنفة دارين نموذج للآثار المرتبة على ذلك”.

وأضاف، “بعض المواطنين يقدمون على الزواج من مقيمات دون تصريح في الوقت الذي قيدت فيه الأنظمة ذلك، وبعضهم يسجل المواليد الذين رزقوا بهم من أمهات أجنبيات بأسماء زوجات سابقات، وفي هذا مخالفة للشرع، وتحايل كبير على الأنظمة، وهدر لحقوق الأطفال، وإسناد نسب لغير الأمهات”.

ولفت الخولي إلى أن “زواج السعودي من غير السعودية سواء كان خارج المملكة أو داخلها، تحكمه اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 824 في 1393، واللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 6874 بتاريخ 20/ 12/ 1422، المنظمتان لزواج السعودي بغير السعودية”.

“شروط الزواج”
أشار الخولي إلى أنه “لأي مواطن حق تقديم طلب لزواج من الأجنبية، ويقدم الطلب إلى إمارة المنطقة، ثم يتم الرفع به إلى اللجنة الاستشارية، لتتولى البت في طلب الزواج، ويتم رفع الطلب إلى وزير الداخلية للمصادقة على الموافقة”.

وذكر أن “المادة الخامسة من نظام زواج المواطن من أجنبية، تشترط للزواج من أجنبية تحقق الضوابط الشرعية، وخلو الزوجين من الأمراض المانعة للزواج، وألا يتجاوز فارق السن بين الطرفين 25 عاما، بينما تنص المادة السادسة على أن تتولى المحاكم المختصة توثيق عقد الزواج، وتنظر المحكمة المختصة إيقاع الغرامة المالية على المخالفين، وتودع بحساب مؤسسة النقد لمصلحة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي تخصصها للجمعيات الخيرية”.

“العقوبات”
أوضح الخولي، أن “النظام ينص على توقيع عقوبات على المواطن الذي أقدم على الزواج دون تصريح زواج من الداخلية، ومحاكمته، وعدم السماح بدخول الزوجة الأجنبية إلى البلاد، وإنهاء إقامتها وترحيلها من المملكة لمخالفاتها النظام، إذ حدد مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم غرامة على كل من يخالف أحكام التنظيم، بما لا تزيد على 100 ألف ريال، وهي غرامة توقعها المحكمة، ويثبت الطفل نتاج العلاقة الزوجية بقيد العائلة عند اعتراف الأب ببنوته له”.

“مزايا اجتماعية”
أبان أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، أن “مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم منح أولاد وبنات السعودية المتزوجة من غير سعودي عدة مزايا، كالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية، وفرص العمل التي يتمتع بها السعوديون، ويمنح زوج السعودية غير السعودي وأبناؤها منه، وزوجة السعودي غير السعودية بطاقة إقامة خاصة، وترخيص عمل يخول لهم العمل في المملكة، وتأشيرة خروج وعودة متعددة السفرات ما دامت العلاقة الزوجية قائمة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى