محليات

وزارة العمل تحيل قضية اشتباه بجريمة اتجار بالأشخاص إلى الشرطة

أحالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بإدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص قضية، يشتبه بكونها جريمة اتجار بالأشخاص، إلى شرطة منطقة الرياض؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قِبلهم، بعد أن تلقت الوزارة شكوى أحد العمالة الوافدة على صاحب العمل.

وتدور أحداث القضية حول إجبار العامل على عمل غير المتفق عليه مسبقًا، وتوقيعه على سندات مالية، وإجباره على تسديد قيمتها، وحجز جواز سفر العامل، وعمل بلاغ تغيب عن العمل.

ولأن ذلك يعد شكلاً من أشكال جرائم الاتجار بالأشخاص حسب نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، فقد تم إحالته للجهات الأمنية المختصة تمهيدًا لمحاكمة المتهم.

يُذكر أن جريمة الاتجار بالأشخاص يعاقَب عليها في المملكة العربية السعودية بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، أو غرامة مالية قدرها مليون ريال، أو بهما معًا.

والوزارة إذ تعلن ذلك فإنها تدعو أصحاب العمل للالتزام بقوانين وأنظمة وتشريعات نظام العمل والعمالة السعودي؛ حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية والعقوبات الواردة في لائحة العقوبات والجزاءات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى