محليات

«النيابة»: الاحتيال في أنشطة بيع أو تأجير العقارات على الخارطة جرائم موجبة للتوقيف

شددت النيابة العامة على أنه يُحظر مزاولة أي سلوكيات تنطوي على عمليات احتيال أو تستر عليها في أنشطة بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة سواء أكانت سكنية أم تجارية أم استثمارية أم مكتبية أم خدمية أم صناعية أم غيرها، أو الإعلان عنها بوسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، أو تسويقها في المملكة.

وأوضحت النيابة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن على اللجنة المختصة بضبط مخالفات أحكام الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة في حالة اكتشاف أي عملية احتيال أو تستر عليها، أو مماطلة في الوفاء بحقوق المودعين أو المشترين في الأنشطة المشمولة بهذه الضوابط، أو في حالة استمرار المخالفة دون تصحيحها، أن تحيل المخالف إلى النيابة العامة، للنظر في إقامة الدعوى أمام المحكمة الجزائية لتطبيق العقوبة في حقه، موضحة أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الموجبة للتوقيف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى